تعكف شخصيات كنسية بارزة بالاشتراك مع عدد من الأساقفة ورجال القانون على دراسة مشروع قانون بناء الكنائس، وهو مشروع القانون الذى قدمه مجلس الوزراء إلى المقر البابوى مؤخرا للتشاور حوله قبل تقديمه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تمهيدا لاقراره. وأرسل مجلس الوزراء نسخة من مشورع القانون أيضا إلى كل من الطائفة الانجيلية والكنيسة الكاثوليكية، من أجل التعرف على ملاحظات الكنائس الثلاث على مشروع القانون من أجل نزع فتيل أزمة الاحتقان فى هذا الملف، ومحاولة تحسين صورة الحكومة فى التعامل مع قضايا الأقباط. من جانب آخر، قال المستشار أمير رمزى عضو "لجنة العدالة" -المجمد عملها- أن أعضاء اللجنة طالبوا الدكتور كمال الجنزورى منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء بتحويل اللجنة الى مجلس قومى باسم "المجلس القومى للعدالة والمساواة"، مؤكدا أن الدكتور الجنزورى بالرغم من حصوله على اختصاصات رئيس الجمهورية الا انه لم يحرك ساكنا فى ملف دور العبادة وقوانين الاحوال الشخصية. يأتى ذلك فى ظل معلومات عن احتمال تولى الدكتور سمير مرقص نائب محافظ القاهرة منصب رئيس"المجلس القومى للعدالة والمساواة"، أو "المجلس القومى للمواطنة"، خاصة بعد الاجتماع الذي عقده الدكتور الدكتور كمال الجنزورى مع الدكتور سمير مرقص لاثنائه عن استقالته من منصب نائب المحافظ.