طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وزارة الصحة والمسئولين بضرورة التحريك العاجل لأسعار الدواء القديمة، ووضع نظام جديد للمستحضرات الجديدة. وقال رئيس الغرفة الدكتور مجدي علبة: إن صناعة الدواء تعاني إهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة اذا أستمر الوضع علي ماهو عليه. وأوضح مجدي خلال اجتماع الغرفة، أن الأمن القومي بمصر في خطر، نظرا لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور، وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين في الصناعة، وإدلائهم بتصريحات إعلامية غير صحيحة بالمرة حول الدواء. وتابع رئيس الغرفة، أن الدواء ليس للعلاج فقط، وإنما يعد عنصرا أساسيا لسيادة الدولة، حتي لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم في صحة وحياة المواطن المصري. لافتا في الوقت نفسه النظر إلي أن شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلية واحتياجات المريض المصرى. وأكد أن الدواء المصري جيد جدا وذو فاعلية عالية، فضلا عن أنه الأرخص عالميا. وطالب د. عادل الطلحاوي، أحد أعضاء الغرفة، الحكومه بضرورة التحرك السريع لإيجاد حل لمشاكل التي تواجهه صناعة الدواء. وأضاف خلال اجتماع الغرفة، أن أكثر من 90% من الأدوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الإنتاج سواء المادة الخام أو أجور العمالة أو الطاقة أو أسعار الدولار. وقال الطحلاوي: إن أقل فاتورة في تكلفة العلاج هي الدواء، موضحا أن أجور الأطباء في العمليات والكشف علي المرضي وأسعار المستشفيات أرتفعت إلي أكثر من 5 أضعاف. وأشار إلي أن استثمارات الأدوية تمثل حوالي 200 مليار جنيه، وأن أكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالإغلاق في حالة عدم إعادة تسعير المستحضرات الدوائية للتواكب مع زيادات الأسعار التي لحقت كل شيء بدون استثناء. لافتا النظر إلي خسائر شركات قطاع الأعمال وصلت 185 مليون جنيه. وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الغرفة، أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الصحة علي ضرورة إعادة تسعير الأدوية الموجودة، ووضع نظام محدد، لا يعتمد علي أشخاص بالنسبه لتسجيل المستحضرات الجديدة.
