طالبت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وزارة الصحة والمسئولين بضرورة التحريك العاجل لأسعار الدواء القديمة، ووضع نظام جديد للمستحضرات الجديدة. وقال رئيس الغرفة الدكتور مجدي علبة، إن صناعة الدواء تعاني اهمال المسئولين، مما ينذر بعواقب وخيمة تضر وتهدد بغلق المصانع خلال الفترة المقبلة إذا استمر الوضع علي ما هو عليه. وأوضح، "علبة"، خلال اجتماع الغرفة امس ان الامن القومي بمصر في خطر، نظرا لما تتعرض له صناعة الدواء من تدهور وإهمال متعمد وغير متعمد من المسئولين، وتدخل غير المختصين في الصناعة، وادلائهم بتصريحات اعلامية غير صحيحة بالمرة حول الدواء. واشار رئيس الغرفة الي أن الدواء ليس للعلاج فقط، وانما يعد عنصر اساسي لسيادة الدولة، حتي لا تكون تحت ضغوط من دول خارجية تتحكم في صحة وحياة المواطن المصري، لافتا في الوقت نفسه النظر الي ان شركات الدواء المحلية توفر أكثر من 90% من حجم العلاج المتداول بالسوق المحلي واحتياجات المريض المصري. واكد أن الدواء المصري جيد جدا وذو فاعلية عالية، فضلا عن انه الارخص عالميا. وطالب عضو الغرفة د. عادل الطلحاوي، رئيس الغرفة د. مجدي علبة، بضرور التحرك السريع لايجاد حل لمشاكل التي تواجهة صناعة الدواء. وأضاف خلال اجتماع الغرفة، أن أكثر من 90% من الادوية لم يتم تسعيرها منذ 10 سنوات رغم ارتفاع جميع مدخلات الانتاج سواء المادة الخام او اجور العمالة او الطاقة او اسعار الدولار. وقال الطحلاوي، ان اقل فاتورة في تكلفة العلاج هي الدواء، موضحا أن اجور الاطباء في العمليات والكشف علي المرضي واسعار المستشفيات .. الخ ارتفعت الي اكثر من 5 اضعاف. واشار الي ان استثمارات الادوية تمثل حوالي 200 مليار جنيه، وأن اكثر من 40% من مصانع الدواء مهددة بالاغلاق في حالة عدم اعادة تسعير المستحضرات الدوائية للتواكب مع زيادات الاسعار التي لحقت كل شيء بدون استثناء، لافتا النظر الي خسائر شركات قطاع الاعمال وصلت 185 مليون جنيه. واشتكي اعضاء الغرفة من صعوبة تسجيل المستحضرات الدوائية الجديدة، والتأخر الشديد من قبل وزارة الصحة في الرد علي اصحاب الشركات. وفي نهاية الاجتماع أكد رئيس الغرفة د. مجدي علبة، أنه سيتم الاتفاق مع وزارة الصحة علي ضرورة اعادة تسعير الادوية الموجودة، ووضع نظام محدد وغير معتمد علي الاشخاص للمستحضرات الجديدة.
