أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا اليوم قالت فيه إن الرئيس السابق محمد مرسي سيحاكم غدا بتهم ملفقة، مضيفة أن محاكمتة "جرأة على الحق وقلب للحقائق والأوضاع". ومن المقرر أن تنظر محكمة الجنايات غدا أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أبرزهم عصام العريان ومحمد البلتاجي، بتهمة التحريض على العنف في الاشتباكات التي وقعت بين أنصار جماعة الإخوان ومعارضيها أمام قصر الاتحادية الرئاسي في 5 ديسمبر الماضي، التي أسفرت عن مقتل 11 شخص، وإصابة المئات. ووصفت الجماعة في بيانها، محاكمة مرسي بأنها "الخيانة تحاكم الأمانة، والديكتاتورية تحاكم الديمقراطية، والفساد يحاكم الإصلاح والنزاهة، والسفاحون القتلة يحاكمون الشهداء والضحايا، والعملاء يحاكمون الوطنيين، والانقلابيون الدمويون يحاكمون إرادة الشعب". واعتبرت أن محمد مرسي صار رمزا لمبادئ وقيم سامية راقية أقامتها البشرية عبر عشرات الأجيال ومن خلال آلاف التضحيات، مضيفة أن "الانقلابيين الفاشيين يريدون وضع هذه المبادئ والقيم في السجون خلف القضبان، لكي تخلو لهم مصر". ومرسي محتجز في مكان غير معلوم منذ أن أطاح به الجيش في الثالث من يوليو بعد مظاهرات حاشدة ضد حكمه شارك فيها ملايين المصريين احتجاجا على سياساته ومنها إصداره في نوفمبر الماضي إعلانا دستوريا منح فيه نفسه سلطات مطلقة وتحصينا لقراراته من رقابة القضاء الذي أثار أيضا حينها موجة احتجاجات واسعة. وقالت الجماعة "يقيننا أن الشعب المصري البطل لن يترك حريته وكرامته وقيمه وسيزحف إلى المحاكمة الظالمة العابثة ليثبت للعالم أجمع أنه شعب يأبى الضيم ولا يمكن أن يتنازل عن إرادته وشرعيته مهما طال الزمن وكان الثمن". ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية، الذي يضم كافة التيارات المؤيدية للرئيس المعزول محمد مرسي، أنصاره للاحتشاد أمام مقر محاكمة مرسي، وقال إنه "يتحدى" سلطة "الانقلاب" بإذاعة المحاكمة على الهواء. وحذر مصدر أمني من أي محاولة لتهريب المتهمين أو اقتحام قاعة المحاكمة أو الاقتراب من منطقة سجون طرة التي كان مقررا عقد المحامكمة بها، وقال "ستواجه بكل حسم وقوة ووفقا للقانون". وأعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار مع وضع خطة أمنية لتأمين المحاكمة. ومن ناحية أخرى، أعلنت محكمة الاستئناف نقل مكان المحاكمة من طرة إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.
