صرح الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة - أنه تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي ببنغازي يؤكد أن وزارة العمل والتأهيل الليبية قد أصدرت إعلان بتاريخ 5/1/2012 يفيد بأنه تم فتح باب التعاقد من الداخل للعمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، من ضمنها العمالة المصرية، ولمهلة محددة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ هذا الإعلان. وأضاف أن وزارة العمل الليبية ناشدت كافة الجهات والأفراد من أصحاب الأنشطة الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة بضرورة الإسراع لتسوية أوضاع العمالة العربية والأجنبية الوافدة والمنخرطة حاليًا في العمل لديهم، وذلك للتقدم لإتمام إجراءاتهم للحصول على أذونات العمل من وزارة العمل والتأهيل، ومن ثم تصاريح العمل من وزارة الداخلية. وأكد الوزير أن هذه الفرصة لتسوية الأوضاع متاحة فقط أمام العمالة التي تنطبق عليها الضوابط السيادية، من مشروعية الدخول، وغيرها من الضوابط الفنية المتعلقة بالمهن المسموح بها، وذلك للعمالة المتواجدة داخل الأراضي الليبية حتى صدور هذا الإعلان. وناشد الوزير جميع العمالة المصرية المقيمة بليبيا، والتي ستستفيد من تلك التسوية للأوضاع، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية أوضاعهم والاستفادة من تلك الفرصة، والتي تعد خطوة على طريق استقرار أوضاع العمالة المصرية بليبيا، مؤكدًا أن مخالفة التشريعات النافذة بعد هذه المهلة سيعرض مخالفيها إلى الإجراءات القانونية. ونوه إلى أنه أصدر توجيهاته إلى المكتب العمالي بليبيا بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لكافة المترددين على المكتب، وفي أماكن التجمعات العمالية لنشر الوعي بأهمية تسوية الأوضاع، وتقديم أي تسهيلات يطلبها أي مصري، عاملاً كان أو من العمال المقيمين بليبيا.