تقدمت المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة ببلاغ الى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام للمطالبة بالتحقيق فى احتجاز 25 طفلا تم القبض عليهم فى احداث مجلس الوزراء الاخيرة مع البالغين بسجن طرة. وأفاد البلاغ رقم 24 لسنة 2012 ان المؤسسة قامت بالتنسق مع المجلس القومى للأمومة والطفولة لتشكيل هيئة دفاع عن الاطفال الذين تم القبض عليهم على خلفية أحداث مجلس الوزراء الاخيرة حيث تعرضوا للتعذيب والاهانة والسب والقذف من قبل الشرطة العسكرية بالاضافة الى احتجازهم مع بالغين داخل سجن مزرعة طرة بالمخالفة للمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الانسان هذا بخلاف احتجاز 3 أطفال الى الآن بالرغم من انهم طلاب بالمدرسة وقد تأثر مستقبلهم التعليمى بحجزهم وفوات مواعيد الامتحانات عليهم مما يعرض هؤلاء الاطفال للخطر. وعليه طالبت المؤسسة من خلال بلاغها النائب العام اتخاذ الاجراءات القانونية والتحقيق فى واقعة احتجاز الاطفال مع البالغين واحالة المسئولين عن ذلك الى المحاكمة الجنائية والافراج الفورى عن هؤلاء الاطفال حرصا على مستقبلهم واحتراما لقوانين واتفلقيات حقوق الاطفال.