أعرب محمد علي بشر القيادي الإخواني، ووزير "التنمية المحلية" السابق، عن استغرابه لما وصفه بالتصريحات المتواترة لأحمد كمال أبوالمجد في وسائل الإعلام حول محاولات الوساطة التي يقوم بها، مشيرا إلى أن الشروط التي أعلنها أبوالمجد لم تناقش أثناء اللقاء معه ولم تذكر مطلقا، على حد قوله. موضحاً أن الشروط التي تضمنتها مبادرة أبوالمجد تمثلت في الاعتراف بسلطات الحكم القائم ووقف التصعيد بكل صوره. أضاف بشر، في مقابلة نشرتها بوابة "الحرية والعدالة" الإلكترونية اليوم، أن "القبول بهذه الشروط تعد تحيزا لطرف من الأطراف دون آخر، وتعد اعترافا بالانقلاب الذي تم وهو الأمر غير المقبول جملة وتفصيلا". تابع "الدكتور أبوالمجد لم يمنحنا مهلة للرد على مبادرته، ولكنه هو من طلب مهلة للاتصال بالطرف الآخر لمعرفة رأيه في الحوار، ثم خرج بعد ذلك ليعلن أنه لن يتصل بالطرف الآخر- الذي وصفه بأنه ولي الأمر ومن يملك السلطة القانونية والدستورية- إلا بعد رد التحالف علي مبادرته". تساءل بشر "أين رد فعل الطرف الآخر على الوساطة التي يقوم بها أبو المجد؟، ولماذا لم يؤخذ رأيه علي ما يسعى إليه؟، ولماذا لم يتحدث عما دار بينه وبينهم من أراء كما تحدث عنا فيما دار بيننا؟، ولماذا يؤخر عرض مبادراته ووساطته علي الطرف الآخر إلى ما بعد موافقتنا على شروط مسبقة؟". أوضح أن ما نشر منسوبا لأبو المجد يدل على أن الطرف الآخر يرفض جميع المبادرات والوساطات الجادة، ويضع شروطا تؤكد رفضه للحوار، مؤكداً أن التحالف على موقفه المعلن من قبل، ولا يستطيع تجاوز إرادة الشعب المصري، على حد وصفه. جدد القيادي الإخواني تأكيده على "قبول التحالف للحوار الذي يحقق المصلحة الوطنية العليا للوطن، ويكفل له الاستقرار، لكي يتمكن من مواجهة التحديات التي تواجه أمنه القومي في إطار من تلاحم المجتمع والحفاظ على مؤسسات الدولة". من ناحية أخرى، قال المفكر الإسلامي الدكتور أحمد كمال أبو المجد إنه أقدم على هذه المبادرة "من واقع ضمير وطني ومن واقع الحرص على مصر وشعبها ومصالحها، رغم تحذير كثيرين له بأنه يعرض نفسه لشر كبير".
