أكد الدكتور فتحي فكري - وزير القوى العاملة والهجرة - أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوزارة ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني؛ حيث يهدف إلى التعاون بين الجانبين لرفع كفاءة وتطوير مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، والبرامج التدريبية، وإعادة تأهيل كوادر التدريب، وتحديث الورش؛ لتوفير وإعداد العمالة الفنية الماهرة والمدربة؛ مما يحسن العملية الإنتاجية، ويدعم ويرفع من قدرات الفرد التنافسية، كما شمل التعاون تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه المهني للمتقدمين للالتحاق بمراكز التدريب المهني، والباحثين عن عمل، وتنفيذ عدة برامج تدريبية لتدريب أخصائي التوجيه المهني على أيدي خبراء أجانب. وقد بلغ عدد الزيارات 8 زيارات، والمستفيدين من برامج التدريب 206 طلاب. وقال فكري إنه قد تم ترخيص 9 مراكز لمزاولة عمليات التدريب تابعة للقطاع الخاص، و37 مدربًا خلال عام 2010/2011، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، المواد 135، 136، 137، 138، والتي تنص على أنه يشترط لمزاولة عمليات التدريب المهني الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة؛ باستثناء الجهات المنصوص عليها بذلك. وأضاف أنه تم عقد اتفاقية تعاون بين القوى العاملة، ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، وصندوق تمويل التدريب والتأهيل؛ في أغسطس 2010؛ بغرض التدريب على أساس احتياجات سوق العمل في قطاعات الصناعة - التشييد والبناء- السياحة، لتحسين القدرة التنافسية للشركات والمنتجات المصرية بالأسواق المحلية والعالمية، ويقوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة بالمساهمة في تمويل التدريب بنسبة 50% من التكلفة، وأصحاب الأعمال 20%، ومشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني 30% من التكلفة الإجمالية. وأشار فكري إلى أنه قد تم تدريب عدد 457 متدربًا ومتدربة؛ على مهن التفصيل والخياطة و صناعة الزجاج والأجهزة المنزلية. ونوه فكري إلى أنه تم تدريب 863 شابًا وفتاة من خلال برنامج التدريب السريع، وتدريب عدد 4990 في برنامج التدريب التحويلي، وعدد 409 في برنامج التنشئة المهنية، وعدد 23 في برنامج التدريب الأساسي.
