أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أن نجاح خارطة الطريق فى مصر يتوقف على تطرقها للشق الاقتصادى، مشيراً إلى أن الاستثمارات الحكومية قلت فى السنوات الأخيرة بنسبة 14% عن السنوات التى قبلها. وقال صالح، خلال كلمته فى مؤتمر المال التاسع، إن الاستثمارات الخاصة تخطت ال160 مليار جنيه العام الماضى، موضحاً أنه يجب تحفيز الاقتصاد المصرى ورفع معدلات النمو إلى 3.5%. وأضاف صالح، أن الظروف الأمنية المضطربة غير قادرة على جذب الاستثمار، مشيراً إلى وجود بعض الأزمات التى تخص المستثمرين العرب والأجانب، والتى تم حل بعض منها مع الاستمرار فى حل البعض الآخر. وشدد وزير الاستثمار على أن تبسيط الإجراءات وحل المشاكل هو الطريق لبداية الاستثمارات، مؤكداً أنها لم تتوقف بل هناك استثمارات بشكل يومى، ولكن ليس بالقدر الذى تم الاتفاق عليه. وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاستثمار الأجنبى وصل إلى 2 مليار دولار العام قبل الماضى، وتضاءل فى الشهور الأخيرة، بسبب الاضطرابات فى مصر، مؤكداً أن صافى الاستثمار الأجنبى فى التسعة أشهر الماضية كان 1.4 مليار دولار، وبالتالى ما زال الاستثمار فى مصر جيداً. وأعلن أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على نقل وحدة المشاركة مع القطاع الخاص لوزارة الاستثمار، وهناك 6 مشروعات سيتم طرحها قريبا، وهى مشروعات مربحة وتؤدى هدفا على المستوى الخدمى. وأوضح صالح أن وزارة الاستثمار لديها العام القادم هدف لزيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 170 مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه الحكومة جاءت فى مرحلة غير طبيعية وعمل إصلاحات اقتصادية ومعدلات استثمار ونمو عالية أمر غير سهل أبدا. وأعلن صالح الانتهاء من 80 حالة خلافات مع مستثمرين، مؤكداً أن تبسيط الإجراءات هى الكلمة السحرية للاستثمارات. وكشف صالح عن وجود خطة لتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة أن نعطى بعض الحوافز وتيسير الإجراءات، حيث تم تأسيس صندوق بداية، وخلال أيام سيتم إعلان أسماء الشركات لأول مرحلة فى المشروعات.
