أكدت فايزة أبو النجا - وزير التخطيط والتعاون الدولى - أن تفتيش مقار عدد منظمات المجتمع المدنى أمس الأول تم وفق قرارات جهات التحقيق المختصة، وليس للحكومة أية علاقة بذلك. وأضافت أبو النجا - خلال ردها عن سؤال حول انتقادات بعض الجهات الدولية للحكومة المصرية بشأن الإجراءات التى تم اتخاذها ضد عدد من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الحقوقية - أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى لإعلان جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع، لكنها لم تحدد موعد عقد هذا المؤتمر. وفي سياق متصل ، أكد وزير الخارجية محمد عمرو أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى بعض الممارسات غير القانونية بالنسبة لتمويل منظمات المجتمع المدنى.. مشيرا إلى أن ما تم خلال اليومين الأخيرين هو امتداد للتحقيقات التى تتم من قبل جهات قضائية طبقا للقانون المصرى. جاء ذلك فى تصريحات لوزير الخارجية محمد عمرو خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع نظيره السوداني على كرتي مساء اليوم ، وكان عمرو يرد بذلك على سؤال حول الضغوط الأمريكية التى تتم مؤخرا على مصر والتلويح بوقف المساعدات الأمريكية لمصر بسبب التطورات الأخيرة المتعلقة بمنظمات المجتمع المدنى. وأشار الوزير إلى أنه تم تصوير الأمر بطريقة "غير صحيحة" على أساس أنه كانت هناك مداهمات من الشرطة وخلافه ولكن "هذا لم يكن صحيحا"..فهو تحقيق تقوم به الجهات القضائية ويقوم به رجال قضاء والشرطة لم تكن أبدا مشاركة فى هذا لكنها ربما كانت موجودة فى الخارج لتأمين عمل رجال القضاء . وأضاف "إننا نوضح هذه الأمور حاليا ونوضح تماما أن هذه الأمور تتم فى إطار أنه إذا كانت هناك أى جهة تخالف القانون المصرى..فالتحقيق يريد أن يكتشف مدى هذه المخالفات". ولفت إلى أن هذه عملية تتم كلها فى إطار قانونى..وليس للحكومة أو المجلس العسكرى أى دخل فى هذا الموضوع بل هو موضوع فى يد القضاء تماما وهو ما نقوم بتوضيحه حاليا للأطراف الأخرى . وحول التصريحات التى صدرت من مسئولين أمريكيين خلال الساعات الماضية والتى تعد تدخلا فى الشأن المصرى ، قال وزير الخارجية محمد عمرو إنه يدرس تلك التصريحات حاليا..وسيكون هناك رد قريبا .