أكد المستشار علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، أن ما تردد عن تعديل الرئيس عدلي منصور، الإعلان الدستوري، وتكليف لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل مواد دستور 2012 المعطل، عار تماما من الصحة. وقال "عوض" أن السفير إيهاب بدوى، المتحدث بإسم الرئاسة هو الجهة الوحيدة التى يستسقى منها الجميع أى معلومة تخرج عن مؤسسة الرئاسة، وما دون ذلك لا يُعتد به، ولا تعدو كونها معلومة مجهولة المصدر. وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت خبرا عاجلا يفيد تعديل المستشار عدلي منصور الفقرة الثانية من المادة 29 بالإعلان الدستوري، بحيث تنص على تكليف لجنة الخمسين بوضع دستور جديد خلال 60 يوما، وليس إجراء تعديلات على بعض مواد دستور 2012 المعطل.