أكد حسن أبو السعود منسق جبهة الانقاذ الوطنى بالقليوبية ، قانونية الحكم الصادر بحل جماعة الاخوان المسلمين وحظر نشاطها ووضع اموالها المنقولة والثابتة تحت يد لجنة ، مضيفا انه من الممكن أن يكون القرار جمهوري أو جزء من خريطة الطريق ولكن هذا الحكم أفضل طريق حيث سيادة القانون . وأشار أبو السعود الى ان الحكم واجب النفاذ نظرا لصدوره من محكمة القضاء المستعجل ، مؤكدا على ان الطعن على الحكم سواء من محكمة مختصة او غير مختصة لا يوقف تنفيذه مثلما اعلن الاخوان . وأضاف حسن أبو السعود ان هذ الحكم جزء من مسلسل اجراءات يجب الاسراع فى اتخاذها لحظر الجماعة وشطب حزبهم والقضاء على افعالهم التى تشتت المجتمع .