انتقد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، من يرشح نفسه للرئاسة باعتبار أنه سيقيم الدين أو الشرع قائلا " هذا نصب بأسم الدين فالدين لم يذهب من البلد حتى يقيمه أحد والشعب المصرى بمسلميه ومسيحييه يعز ويقدر الشريعة الإسلامية ومبادئها ولا يجوز أن يستغل الدين لتحقيق مصالح شخصيه أو حزبية أو ذاتيه ونحتاج إلى أن نكون قوم عمليون وليسوا أصحاب شعارات. وتابع أنه" لن يحكم مصر رئيس أو تيار سياسى يشترى الدولة أو الشعب، لأن كل هذا العبث إنتهى ولن يحكم مصر سوى شعبها وعلى الشعب أن يسأل نفسه ماذا سيفعل فى الرئيس المقبل وليس ماذا سيفعل هذا الرئيس به"، مشيرا إلى أن الشعب المصرى بطبيعته وسطى ويرفض أى تطرف سواء كان علمانيا أو دينيا وأن الشعوب الذكية هى التى تدرك كيفية توظيف المتطرفين لمصلحة الدولة وليس القضاء عليهم. جاء ذلك فى كلمة له اليوم خلال لقائه بطلاب وطالبات جامعة سوهاج فى إطار حملته الدعائية لترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية. أضاف أبوالفتوح أن البعض يتخوف الآن من صعود التيارالإسلامى ونجاحه وكأن مصر ستعود إلى عصر التوريث من جديد لكن على الكل أن يدرك أن الشعب المصرى مدرك وقادرعلى الإطاحه بأى قوى سياسية ستحكم إذا خرجت عن السياق العام للمصلحة الوطنية .
واعتبر المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن إنتخابات مجلس الشعب الأخيرة وجهت رسالة مهمة إلى العالم بأن نزول أكثر من 60% من الشعب للمشاركة فى الإنتخابات - وهى نسبه تضارع نسب الدول الأكثر عراقة فى ممارسة الديمقراطية والحرية - فهذا دليل على تحفز الشعب ويقظته وحرصه على إحداث التغيير مشيدا بنجاح الجيش فى السيطرة الأمنية على الإنتخابات ودور القضاء المصرى فى الخروج بإنتخابات نزيهة لم تخرجها الخروقات التى حدثت عن معايير النزاهة.
ومن جهة أحرى، أكد ابو الفتوح أن الأقباط جزء لا يتجزأ من مصر فهى وطنهم ودولتهم وقد ظلوا لوطنيتهم يجاهدون ويناضلون مع المسلمين على مدار 15 قرنا من الزمان فلهم فى هذا الوطن نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات والقبطى سيعيش ويموت فى مصر وهذا حقه رغم أنف الجميع موضحا أن التيار السلفى تيار وطنى يجب أن نحافظ عليه ويمكن أن نختلف معه فى أرائه وأفكاره لكن الإختلاف لا يعنى إقصاء الآخر ودخول السلفيين فى العمل العام سيجعلهم أكثر إعتدالا وأكثر إدراكا للواقع. وأشار إلى أن طول الفترة الإنتقالية وما يتبعها من إستمرار المجلس العسكرى فى إدارة شئون البلاد يشكل خطورة على إقتصاد الدولة وأمنها القومى وأنه لابد من تقصير هذة الفترة بتقليص المدة الزمنيه للإنتخابات البرلمانية وهذا الطرح هو الأفضل حتى لا تتعرض الإنتخابات الرئاسية للطعن الدستورى مؤكدا على ضرورة التفرقة بين المجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد وبين الجيش المصرى وأن لا نسمح لأحد بإهانة الجيش أو تفتيته أو إضعافه فنحن نبنى مشروع نهضة كبير والجيش المصرى هو الحامى لهذا المشروع والدول الفاسدة هى التى تهدم جيوشها وتضعفها.
