دعا وزير الخارجية اليمني الدكتور - أبو بكر القربي - إلى وقف الاحتجاجات الشعبية في البلاد، مشيرًا إلى أن من شأنها إفشال المبادرة الخليجية التي وقع عليها الرئيس علي عبد الله صالح في العاصمة السعودية الرياض في الثالث والعشرين من نوفمبر الماضي. وقال وزير الخارجية اليمني في تصريحات صحفية "الحكومة ستجد نفسها في موقف صعب إذا استمرت هذه المواجهات وهذا العنف ما يهدد قدرتها على الاستمرار وأداء دورها في التهدئة وإزالة عناصر الأزمة". وتابع الوزير القربي "كنا نتمنى أن يخرج اليمن من الأزمة السياسية بالتوقيع على المبادرة الخليجية وعلى الآلية التنفيذية، وعلى حكومة الوفاق الوطني أن تتحمل اليوم مسؤوليتها في إزالة عناصر التوتر سواء كانت السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية". وأشار إلى أن هناك تحقيقًا، سيفتح لمعرفة سبب لجوء الجيش إلى إطلاق الأعيرة الحية، والتى أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المشاركين في المسيرة. وحذّر من انزلاق البلاد في حرب أهلية، رغم التوقيع على المبادرة الخليجية، وحث الجميع على الالتزام بتعهداتهم، وبواجباتهم إزاء الوطن من أجل تفادي تلك الحرب. يأتي ذلك فيما أشارت مصادر إعلامية في صنعاء إلى أن هناك تحضيرات لتنظيم مسيرة حاشدة خلال الأيام المقبلة باتجاه "ميدان السبعين" القريب من دار الرئاسة اليمنية والذي ظل طيلة الأشهر الماضية مسرحًا لتظاهرات المؤيدين للرئيس صالح. في الوقت نفسه انتقد السفير الأمريكي بصنعاء - جيرالد فارستاين - المسيرة التي انطلقت من تعز قبل خمسة أيام ووصلت صنعاء أول أمس، وما رافقها من صدامات عنيفة مع قوات الأمن. وأكد أنها لم تعد ذات طابع سلمي بعد أن اندس في صفوفها مئات المسلحين لاقتحام قصر دار الرئاسة في منطقة السبعين. وأكد فارستاين في لقاء أمس بنائب الرئيس - عبد ربه منصور هادي - حرص الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي على إخراج اليمن من الأزمة بصورة آمنة، وبما يحفظ أمنه وسيادته واستقراره والتعاون الكامل في كل ما يصب في مصلحة الشعب اليمني وإخراجه من أزمته الراهنة. من جانبه طالب هادي بضرورة التزام جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتهدئة والتزام قواعدها بعدم التصعيد أو أي نشاطات وأعمال قد تتعارض مع سير التهدئة وترجمة التسوية السياسية التاريخية وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2014 الذي ارتكز على بنود المبادرة الخليجية وآليتها المزمنة.
