صرح ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضو لجنة الخمسين إن لجنة الحقوق والحريات بالخمسين أقرت مادة تسمح للجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على الصحف والمؤسسات الإعلامية الخاصة، بما فيها القنوات الفضائية، استجابة لمقترح مشترك لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة. وأضاف رشوان، في تصريح خاصة اليوم، "من غير المقبول أن يراقب جهاز المحاسبات أعمال الصحف والقنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، ولا يقترب من الصحف والقنوات الخاصة، برغم أنهم مشتركون في التأثير على الرأي العام، ويمثلون نفس الأهمية بالنسبة للأمن القومي".
وتابع "الذين يقولون إن أموال المؤسسات الإعلامية الخاصة، هي أموال خاصة أيضا ولا يحق للجهاز المركزي للمحاسبات مراقبتها، مردود عليه بأنه بالفعل هذه الأموال خاصة، لكن لها تأثير خطير في الشأن العام، مما يستوجب معه رقابة لمصادر تمويلها، لإستبعاد وجود شبهة غسيل أموال علي سبيل المثال".
وأوضح رشوان أن لجنة الحقوق والحريات بالخمسين أخذت ب 95% من المقترحات المقدمة من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة، بعكس لجنة الخبراء التي تجاهلت هذه الاقتراحات تماما، على حد تعبيره.
وأقرت لجنة الحقوق والحريات بالخمسين اليوم عددا من المواد المتعلقة بالصحافة والإعلام، منها إخضاع جميع وسائل الإعلام بما فيها الخاصة لرقاية الجهاز المركز للمحاسبات، وحق إصدار الصحف بالإخطار، وحظر الرقابة عليها، إلا في حالة الحرب فقط، إضافة إلى تشكيل هيئة قومية مستقلة لضمان حرية وسائل الإعلام واستقلالها، على ان يتم إنشاء هيئتين مستقلتين إحداهما تدير الصحافة والثانية تدير وسائل الإعلام الأخرى.
وأقرت اللجنة استحداث مادة جديدة تضمن استقلال الصحف ووسائل الإعلام التي تملكها الدولة، عن أي أحزاب سياسية او سلطات حكومية، وإلغاء العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، باستثناء المخالفات المتعلقة بالأعراض والدعوة للعنف والتمييز.
وقال محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين إن لجنة المقومات الأساسية أقرت المادة الثانية بما يشبه الإجماع، بجانب المادة السادسة التي أقرت السيادة للشعب، والمادة السابعة التي نظمت حق الحصول على الجنسية المصرية، لكل من يولد لأب أو أم مصرية.
