يقدّر الخبراء أن آلاف النساء في العالم أجرين عمليات تكبير حجم أثدائهن بمادة السليكون التي تنتجها شركة "بي آي بي" الفرنسية، وقد تبين أنها ضارة بالصحة. والآن تلاحق الشرطة الدولية (إنتربول) مؤسس الشركة الفرنسية بتهمة استخدام حشوات سيليكون تستخدم أصلا في حشو المراتب! ونشر الموقع الإلكتروني للإنتربول المذكرة الحمراء بصورة مؤسس الشركة، جان- كلود ماس بناء على طلب من كوستاريكا بتهمة ارتكاب جرائم متعلقة "بالحياة والصحة" وتٌتهم شركة "بولي أمبلنت بروتيس" التي أسسها ماس بإنتاج سيليكون حشو المراتب، لزراعته في أثداء السيدات. وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أوصت بعرض إجراء عمليات جراحية ل 30 ألف امرأة خضعن لعملية زرع مادة سليكون معيبة من علامة "بي آي بي" التجارية لإزالة تلك المادة كإجراء احترازي، وأثارت تلك العمليات فزعا في فرنسا بعد أن توفيت امرأة جراء إصابتها بشكل نادر من الورم الليمفاوي في الثدي في نوفمبر الماضي. وفي ألمانيا، نصحت الهيئة الاتحادية للأدوية والمنتجات الطبية النساء اللواتي أجرين هذه العمليات بمراجعة الطبيب المختص لإجراء الفحوص اللازمة، دون دعوتهن إلى إجراء عمليات جراحية لإزالة السليكون من أثدائهن. ويقدر الخبراء أن تكاليف إزالة السليكون من أثداء النساء في فرنسا وحدها يبلغ 60 مليون يورو. وقد بدأت أكثر من ألفي امرأة في فرنسا بالفعل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الأثداء الاصطناعية. وتقول صحيفة "ليبراسيون" إن هناك نحو 300 ألف امرأة على مستوى العالم تستخدم الأثداء الاصطناعية التي أنتجتها شركة "بولي امبلانت بروثيس". وتعتبر الشركة الفرنسية ثالث أكبر شركة في العالم لإنتاج الأثداء الاصطناعية، وفي بعض السنوات كانت تنتج 100.000 ثدي اصطناعي. وباعت الشركة منتجاتها في 65 دولة، وخاصة في دول أمريكا الجنوبية وفي أوروبا. وأعلنت الشركة إفلاسها عام 2010 بعد أن تم حظر تسويق واستخدام منتجاتها. وفي المغرب، قررت وزارة الصحة عقد اجتماع طارئ غدا الاثنين على خلفية الدعوة التي وجهتها فرنسا لحوالي 30 ألف امرأة فرنسية من أجل إزالة السليكون الرديء، الذي يمكن أن ينفجر في صدورهن. وذكرت صحيفة "الصباح" المغربية أن وزارة الصحة المغربية ستبحث في الاجتماع المرتقب مع المصحات الخاصة واخصائيي التجميل وهيئة الأطباء النظر في القضية وفي المستلزمات المستخدمة في التجميل ومدى صلاحيتها. وأضافت الصحيفة أنه في ظل غياب قانون ينظم عملية الاستيراد من الخارج لا تخضع المواد المستعملة في التجميل وكل ما يعرف بالمواد شبه الطبية الأخرى لأي قانون، ما يتيح للشركات المختصة استيراد مجموعة من المواد دون مراقبة.
