استكملت محكمة جنايات القاهرة اليوم -الأحد- محاكمة كل من محمد إبراهيم سليمان -وزير الإسكان الأسبق- ورجلي الأعمال يحيى الكومي، وعماد الحاذق، حيث قدم دفاع الأخير المستندات الدالة على تسديد موكله لقيمة الارض، فيما دفع محامى المتهم الاول بانتفاء القصد الجنائي. يواجه الأول اتهامًا بالحصول لنفسه على ربح ومنفعة من أعمال وظيفته خلال الفترة من عام 2001 إلى 2005 بأن خصص قطع أراض سكنية بمناطق متميزة بمدينة القاهرةالجديدة بأسماء أفراد أسرته، تتمثل فى 3 قطع الأولى مساحتها 3737 مترًا مربعًا بمنطقة الجولف باسم نجله القاصر "شريف" وأرض بمساحة 692 مترًا، باسم زوجته بمنطقة العمارات وقطعة برقم 2243 باسم ابنته "دينا" بمنطقة شمال المشتل بالمخالفة للقانون وقواعد التخصيص وحصل لنفسه على ربح مقداره 14 مليونًا و 92 ألفًا و410 جنيهات. كما وافق على تخصيص قطع أراض سكنية للمتهمين الثانى والثالث بالقاهرةالجديدة حيث خصص 3 قطع بمساحة 2849 مترًا بامتداد غرب الجولف للثانى ونجله القاصر والبالغ قيمتها السوقية وقت التخصيص 4 ملايين و274 ألفًا و535 جنيهًا و5 قطع أراض سكنية بمساحة 3994 مترًا بمنطقة الجولف للمتهم الثالث بمبلغ 7 ملايين و 989 ألفًا و700 جنيه وعدد 7 قطع بمساحة 6859 مترًا تبلغ قيمتها 10 ملايين و861 الفًا و 748 جنيهًا. بالإضافة إلى قصده تربيح المتهمين مبلغ 23 مليونًا و 125 الفًا و 983 جنيهًا. في بداية الجلسة اكد د.حسنين عبيد محامي المتهم الهارب عماد الحاذق بانه يتقدم ببلاغ لرئيس المحكمة حول قيام المتهم الهارب بسداد قيمة الارض المخصصة له، وان المستندات الدالة على ذلك تم تقديمها للنيابة العامة لعرضها على المحكمة الا انها لم تقم بذلك حتى الآن ولا نعرف السبب لذلك منذ بدء المحاكمة و حتى الآن. ومن جانبها ردت النيابة بأنها أجابت على دفاع المتهم بأنه لابد من اتباع القواعد والإجراءات القانونية في مثل تلك الحالة وان المحكمة هي صاحبة القرار في ذلك وهو الامر الذي دفع جميل سعيد محامي ابراهيم سليمان الى الطلب باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية تتضمن ما يفيد قيام المتهم الثالث الحاذق بسداد المبالغ محل الاتهام بشان الارض التي خصصت له مع ارفاق صورة طبق الاصل معتمدة وارفاق تلك المستندات المتعلقة بالسداد والطلب المقدم من المتهم للنيابة وما ذيل به من توقيعات وتأشيرات او قرارات صدرت عن النيابة في شأنه وكذلك صور الشيكات المقدمة من المتهم المذكور بشأن ذلك السداد وصور ايصالات التحصيل. كما طلب محمد نعيم فرحات -دفاع المتهم الاول- استخراج صور من محاضر تسليم الأرض ارقام 148,149,150,151 وصورة رسمية من اوراق تخصيص قطع الاراضي ارقام 25,26,28,30، بارض الجولف وهي تمثل حالة المثل وصورة رسمية من اوراق تخصيص قطع الاراضي ارقام 624,625 بذات المنطقة واستدعاء ومناقشة شهود الاثبات الثالث محسن اسماعيل وحسام عبد العزيز صالح خبيري وزارة العدل ومن هيئة المجتمعات العمرانية صفوت محمود ومحمد ناجي توفيق. واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع رجل الاعمال يحيى الكومي الذي طالب ببراءته تأسيسا على ان الارض محل الاتهام قد تم اتاحتها للمواطنين كافة بسعر حددته لجنة التسعير ووجود قرابة تخصيص اراض لما يقرب 180 مواطنا بذات المنطقة وأكد بأن تقرير خبراء الكسب غير المشروع اكد ذلك وقدم للمحكمة مذكرة بأسماء المواطنين الذين خصص لهم اكثر من قطعة ارض ودفع بانتفاء الركن المادي للقضية والركن المعنوي وانتفاء القصد الجنائي لقيام المتهم بتقديم طلب رسمي لرئيس جهاز القاهرةالجديدة يفيد فيه تنازله عن تخصيص تلك الارض له ..الا انه لم يرد على طلبه و لم يسدد للمتهم قيمة الارض الذي بلغ 600 الف جنيه.