أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أن قضايا حقوق الإنسان وفى مقدمتها العدالة الاجتماعية، تقع فى قلب الحراك الهائل الذى تشهده المنطقة العربية، وقال إن هذه القضايا بعينها كانت المحرك الرئيسى للثورة فى تونس التى أطلق شرارتها "بو عزيزى"، وفى مصر حيث كان العيش والكرامة والعدالة الاجتماعية هى الأهداف الرئيسية لثورة 25 يناير 2011. جاء ذلك خلال كلمة "فايق" فى افتتاح الدورة التدريبية الإقليمية حول التمكين القانونى للفقراء، للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بحضور مروان أبو سمرة مسئول برنامج الأممالمتحدة بالقاهرة، وعلاء شلبى أمين عام المنظمة. وقال "فايق"، "لا شك أننا نعلم أن أعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ليست بالأمر السهل، ففى الحقوق المدنية والسياسية يكفى أن تمتنع الدولة عن التدخل فى مجال الحريات، أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فهى تضع على الدولة التزامات لابد من العمل على توفيرها، وقد تحتاج إلى وقت يطول أو يقصر حسب إمكانيات الدولة وسياستها، ولكن المواطن خاصة فى أعقاب ثورة يريد أن يرى النور فى نهاية النفق، يريد أن يرى الأمل المقنع، ومن هنا كان من الضرورى أن تتغير نظرة الدولة بالنسبة لهذه القضايا واعتبارها حقوقا واجبة القضاء، وليس مجرد احتياجات تنفذ عندما تتوفر الإمكانات". وأشار "فايق" إلى أن التمكين القانونى للفقراء يجعل من القانون أداة وسلاحا ليحصل الفقراء على حقوقهم، وليكون دافعا لأن تسرع الدولة فى إعمال هذه الحقوق، مشيرا إلى أننا فى مصر نمر بفترة دقيقة نريد فيها أن نعيد دولة القانون والقضاء على العنف والإرهاب ونحافظ على طريق المستقبل طريق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن التحديات الخارجية والداخلية أمامنا كبيرة، وأن الضمانة الحقيقية هى الوعى الشعبى وتصميمه على حماية ثورته، مؤكدا أن هذا الشعب أسقط نظامين استبداديين فى أقل من 3 سنوات. وألمح "فايق" إلى أن هذه التحديات تلقى عبئا كبيرا على كاهل حركة حقوق الإنسان، وتضع مختلف المؤسسات على تنوعاتها أمام اختبار عظيم فيما يتصل بتطوير عملها كقوة اقتراح بجانب دورها كقوة احتجاج، وأنه أصبح من الضرورى على حركة حقوق الإنسان اليوم أن تكون شريكا نشطاً فى بلورة المقترحات بشأن إصلاح التشريعات وتبنى السياسات المناسبة لضمان الوصول لغايات حقوق الإنسان ومقاصدها الجوهرية التى تبنتها ثورات الشعوب: الكرامة والحرية والمساواة والإنصاف والعدل الاجتماعى. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
