نجح محافظ أسوان مصطفى السيد في فض إضراب العاملين بمطاحن مصر العليا "أسوان" الذي استمر لما يقرب من أسبوع بسبب اصرارهم علي تنفيذ مطالبهم كاملة.. وأكد المحافظ في لقاء مفتوح مع المضربين حرصه على متابعة مطالبهم مع وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مؤكدا تفهم العاملين لطبيعة المرحلة الحالية التي تحتاج الى تكاتف الجميع لعبور الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة. وأشار إلى ان العاملين بمطاحن اسوان وكوم امبو بدأوا في طحن 600 طن من القمح المغسول والمخزن بصوامع السلندرات والتي تكفي لمدة يومين قادمين في توريد الدقيق اللازم لتوفير رغيف العيش من خلال تشغيل كافة المخابز البلدية بالمحافظة بواقع 332 مخبزا بلديا. ورفض محافظ أسوان استغلال توفير رغيف العيش للمواطن البسيط كوسيلة للضغط للحصول علي مطالب لأي فئة موضحا أن هناك مكتسبات تحققت للعاملين بالمطاحن منذ مارس الماضي وهو ما ينفي تجاهل أو تباطؤ المسئولين بالمحافظة فى مساندة هذه المطالب وأهمها تثبيت العمالة المؤقتة، وصرف بدل ورادي بنسبة 15 %، مع عدم وضع حد أقصى للإضافي الذي كان محددا وحسب ساعات العمل الفعلية، بجانب تحريك الحافز إلي 40 يوما على أن يصرف شهريا بدلا من كل ثلاثة أشهر، وأيضا رفع بدل الوجبة من 30 جنيها إلي 175 جنيها شهريا وصرف بدل تمثيل للمستوى الأول بواقع 30 جنيها شهريا، وكذا رفع طبيعة العمل من 10 % إلى 20 % للعاملين بالوحدات شهريا، مع رفع بدل الإقامة من 20 % إلى 40 % للمغتربين، و30 للمقيمين. ومن جانبه أشار شاذلي طاهر أحد العاملين المعتصمين بمطاحن كوم امبو بأن أهم مطالب العاملين على مستوى القطاع هي حل مجلس الإدارة ومحاسبة المسئولين بالشركة وخاصة أن الاعتمادات المطلوبة لهذه المطالب لا تقوم علي موازنة الدولة، ولكن على فائض ربح عمولة الطحن بواقع 6 % بما يوازي 35 مليون جنيها تصبح كافية لتلبية هذه المطالب. وأشار إلى أن معظم هذا الفائض يذهب لهيئة السلع الغذائية وليس للعاملين بالمطاحن الأمر الذي يكشف عن عدم العدالة الاجتماعية في التوزيع بما يحقق تلبية مطالبهم وفي مقدمتها زيادة بدل طبيعة العمل إلى 75% من الراتب الأساسي الذى تخصم على أساسه التأمينات وزيادة بدل الإقامة 50% من الراتب الأساسي، بالإضافة إلى صرف مكافأة شهر. وأشار إلى أنه من ضمن المطالب أيضا زيادة حوافز الإنتاج إلى 60 يوم بدلاً من 40 يوم شهريا، علاوة على صرف ضعف الأجر في أيام العطلات الرسمية، وأيضا تطبيق لائحة تنظيم العمل الموضوعة طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981. وأضاف طاهر بأن هناك مطالب أخرى خاصة بزيادة بدل الوجبة إلى 225 جنيها شهريا، إضافة إلى ضم مدة العقد إلى مدة الخدمة التى يستوفى عليها الترقية، بجانب إقرار بدل مخاطر لعمال المطاحن بحد أدنى 180 جنيها شهريا، وأيضا استعجال العلاج الأسري، مع الاهتمام برفع مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالمطاحن.
