أصدرت محكمة الجنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس قرارا ببراءة جميع الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في محافظة السويس أثناء ثورة 25 يناير، وتحولت القاعة إلى فوضى عارمة، وامتلأت القاعة بالصراخ والعويل. كانت هيئة محكمة جنايات السويس، إنتقلت من محافظة السويس الى مقر انعقادها بالتجمع الخامس بالقاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد ،وعضوية المستشارين الدكتور صابر غلاب واكرم فوزى وامانة سر ريمون وليم واحمد عطية ، اليوم الخميس، لاصدار حكمها فى قضية قتل متظاهرى السويس فى أحداث ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادى مدير أمن السويس السابق، ورجل أعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاث لإتهامهم بقتل 17متظاهرا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة. وكانت قضية قتل متظاهرى السويس قد شهدت توقف دام عدة شهور بسبب طلب المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء رد هيئة المحكمة، لكن طلبهم قد تم رفضه لعدم توافر اسبابه القانونية. وكانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقيب محمد عازر، والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم النيابة إتهامات باطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلمين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد نظام مبارك .