صدر حديثًا كتاب "الآثار.. وأباطرة الفساد" للزميل محمد شعبان، يكشف فضائح أباطرة الفساد في قطاع الآثار، ويتناول نماذج عديدة من صور الفساد داخل هذه المؤسسة من واقع وثائق " المجلس الأعلى للآثار". ويتعرض الكتاب لممارسات "الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى" في منطقة العياط، حيث حصلت الشركة على 26 ألف فدان بغرض الاستصلاح الزراعى رغم تحذير عدد من التقارير الرسمية من خطورة إقامة أى مشروعات زراعية على هذه المنطقة الأثرية، ومع ذلك فقد قامت الشركة بتدمير المواقع الأثرية من تلال ومقابر وأهرامات، بل تعدت على 10 أفدنة أخرى، واتجهت إلى إقامة محاجر وتجمعات سكنية في المنطقة. كما يتعرض الكتاب لأحد قيادات "المجلس الأعلى للآثار"، والذى قام بصرف شيكات لنفسه بآلاف الجنيهات فى فترة زمنية لا تتجاوز يومًا أو يومين بين شيك وآخر، ويلقى الضوء على شبهات إهدار المال العام التى أحاطت ببعض مشروعات الترميم، وذلك من خلال استعراض مقايسات هذه المشروعات التى شهدت مبالغة فى تقييم بنودها، مثل مشروع ترميم قصر إسماعيل المفتش ومساجد رشيد ومنزل عبدالواحد الفاسى وسبيل أحمد طاهر باشا ومسجد مصطفى ميرزا. ويتناول الكتاب أيضًا أوضاع الورش المركزية بقطاع المشروعات والتى تدهورت بعد إسناد الأعمال التى كانت تقوم بها إلى شركات المقاولات الخاصة بأسعار خيالية، رغم أنه كان من الممكن أن تنفذها الورش بأسعار أقل وهو ما يصب - حسب الكتاب - فى مصلحة عدد من المسئولين المنتفعين من وراء إسناد هذه المشروعات لشركات المقاولات الخارجية. الكتاب يستعرض كذلك الملابسات التى أحاطت بضياع 38 قطعة ذهبية أثرية نادرة من المتحف المصرى، من واقع التحقيقات التى أشارت إلى أن آثار المتحف كانت تخزن فى "كراتين مياه"، كما يتطرق إلى أوضاع المتاحف التى أصبحت "سداح مداح" بعد تعطل كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار داخلها، وهو ما يعرضها للسرقة واندلاع الحرائق فى أى وقت. ويتناول المؤلف تورط كبار مسئولي وزارة الثقافة والآثار فى إهدار مليون و792 ألف جنيه فى المزايدة الخاصة بتأجير كافيتريا معبد الكرنك بالأقصر، وتقديمهم صغار الموظفين ككبش فداء، إلا أن المحكمة قضت ببراءة هؤلاء الموظفين، فضلًا عن تلفيق الاتهامات لموظفي المجلس الأعلى للآثار على خلفية خلافات شخصية، وهو ما ظهر من خلال تلفيق إدارة الشئون القانونية بالمجلس سبعة اتهامات لأحد القيادات رأى القضاء أنها غير صحيحة، كما يتناول لغز تورط زكريا عزمى - رئيس ديوان الجمهورية السابق - فى ضياع 130 قطعة أثرية.
