أنا شخصياً أُصَدِّق الرئيس السوري بشار الأسد، ولا أُصَدِّق ما زعمته إدارة الرئيس أوباما في مَعْرِض تعليقها على مرافعته الإعلامية عن نفسه، وعن نظام حكمه؛ فالرئيس بشار لم يَقْتُل بيديه أيَّ مواطِنٍ من مواطنيه، ولم يُصْدِر أمْراً بالقتل والتقتيل؛ وكيف له أنْ يَرْتَكِب هذا الفعل، أو الجُرْم، وهو الذي يَعْلَم "وتَعلَّم من تجارب غيره" أنَّ الرئيس الذي يَقْتُل مواطنيه، ولو كانوا من معارضيه، من خلال إصداره أوامر بذلك، هو "مجنون". ولا أُصَدِّق ما زعمته إدارة الرئيس أوباما إذ اتَّهَمت الرئيس بشار "بعد، وبسبب أقواله تلك" بأنَّه "عديم الصّدقية" في أقواله، أو مزاعمه؛ فهل من العقلانية، أو الحكمة، بمكان أنْ يقول الرئيس السوري إنَّه هو الذي أصدر أمراً، أو أوامر، بقتل من قُتِل من مواطنيه "المعارضين لنظام حكمه" حتى يفوز بلَقَب "الصَّادق "القول والزَّعم""، فلا يفوز، من ثمَّ، من العقاب؟! إنَّني لمتأكِّد تماماً أنَّ "الدكتاتور المثالي"، ومثاله الدكتاتور العربي، لا يحتاج إلى "ويربأ بنفسه عن" إصدار أمرٍ لجيشه، ولو كان هو "دستورياً" قائده الأعلى، بقتل مواطنيه المعارضين له، ولنظام حكمه؛ وإنَّ من البلاهة بمكان أنْ يتوفَّر معارضوه على استجماع "الأدلَّة" و"الوثائق" التي تَصْلُح وتكفي لإدانته؛ فالدكتاتور العربي يظلُّ، من الوجهة القانونية، بريئاً من تهمة ارتكاب الجرائم في حقِّ شعبه؛ لأنَّ "الدكتاتور المثالي "الخالص"" يستطيع أنْ يَقْتُل، ويُقَتِّل، ويرتكب الجرائم في حقِّ شعبه، من غير "أدلَّة" و"وثائق" تدينه. ويكفي أنْ نَفْهَم الدكتاتور العربي على حقيقته هذه حتى نقول إنَّ الرئيس بشار كان صادِقاً، وكان يعني ما يقول، إذ تحدَّى متَّهِميه أنْ يأتوه بما يدينه من "أدلَّة" و"وثائق"؛ فشهادة شهودٍ "ولو كانوا من الضحايا" لا تكفي وحدها؛ فالشاهِد من هؤلاء يستطيع أنْ يقول إنَّ ابنه، مثلاً، قد قُتِل؛ لكن هل يستطيع أنْ يُثْبِت أنَّ قاتله كان من أبناء نظام الحكم، الشرعيين أو غير الشرعيين، أو لم يكن من "العصابات الإرهابية المسلَّحة" التي تَقْتُل، وتُقتِّل، الجنود والمواطنين معاً، إثارةً ل"الفتنة"، وتأجيجاً لها؟! وليس من جندي في الجيش السوري يستطيع أنْ يَزْعُم، وعن صِدْق، أنَّ أمراً بقتل مواطنين معارضين قد صَدَر عن الرئيس بشار؛ فمرتكبو جرائم القتل في حقِّ هؤلاء المواطنين إنَّما هم جماعات من القَتَلَة، يلبس بعضها لبوساً رسمياً كلبوس الجيش السوري؛ والمنتمون إلى هذه الجماعات لا يحتاجون، في ارتكابهم لتلك الجرائم، إلى "أوامر عليا"؛ فهم "ألِبَّاء"؛ وكلُّ لبيب ب"الإشارة" يَفْهَم! ولو حقَّق مُحقِّقون نزهاء في الأمر لتأكَّدوا، وأكَّدوا لنا، أنْ ليس من أمْرٍ بارتكاب تلك الجرائم قد أصْدَره الرئيس بشار، وأنْ لا قاتِل "من الوجهة القانونية" إلاَّ ذاك الذي بنفسه ارتكب جريمة القتل؛ ولقد ارتكبها من طريق "الخطأ" الذي يتحمَّل هو وحده مسؤولية ارتكابه؛ فإنَّ الدكتاتور العربي، والذي هو مثال "الدكتاتور المثالي"، لا يَتْرُك ل "الحقيقة" من مكان تقيم فيه "إلى الأبد" إلاَّ جُثَّة القتيل؛ وويلٌ لكلِّ من تسوِّل له نفسه أنْ يَطْلُب من "الرئيس"، أو من "رئيسه المباشِر"، توثيقاً، أو ما يشبه التوثيق، ل"أمر القَتْل" المدعو إلى تنفيذه؛ فليس من مُجْرِم "من الوجهة القانونية" في نظام الحكم الدكتاتوري العربي إلاَّ ذاك الذي ارتكب بنفسه الجريمة! إنَّ "الجريمة" هي أسلوب الدكتاتور العربي في الحكم؛ وإنَّه لرئيسٌ مجنون إنْ علَّل الدكتاتور العربي نفسه بوهم أنَّ في مقدوره الحكم، والاستمرار في الحكم، من غير أنْ يتَّخِذ "الجريمة" أسلوباً في الحكم؛ لكنَّه يغدو "الجنون بعينه، وكله" إنْ هو وثَّق، أو سمح بتوثيق، الجرائم التي يرتكبها، مع شركائه، في حقِّ شعبه؛ ف "المحكمة" مُعَدَّة له ولأمثاله؛ ومبدؤها في "الإدانة" ليس "ارتكاب الجريمة"، وإنَّما "سوء تدبيرها"، أيْ تَرْك مرتكبها لأدلَّة ووثائق تدينه. وتنتهي "المرافعة الإعلامية"، التي كانت محاولة لتربيع الدائرة، إلى خاتمتها الهزلية؛ فالعالم بأسره مدعوٌّ إلى أنْ ينضم إلى نظام الحكم السوري في سعيه المُخْلِص إلى أنْ يقي المتظاهرين السلميين المنادين ب"إصلاحٍ" يشاركهم نظام الحكم نفسه الرغبة الصادقة فيه شرور وجرائم "العصابات الإرهابية المسلَّحة"، التي تُمْعِن في قتلهم، وفي قتل الجنود معهم؛ ومدعوٌّ، أيضاً، إلى أنْ يكون، من الوجهة الإعلامية، مُنْصِفاً، متوازناً، يرى النِّصف الآخر من المشهد الشعبي؛ فثمَّة مئات الآلاف من المواطنين يتظاهرون تأييداً لنظام الحكم؛ فَلِمَ لا يَظْهَرون هم أيضاً في الصُّورة الإعلامية العالمية "وكأنَّ المتظاهرين المعارضين يَظْهَرون في الصُّورة الإعلامية السورية الرسمية!"؟! وأحسب أنَّ خير مساعدة يمكن أنْ يقدِّمها المجتمع الدولي لنظام الحكم السوري هي "سد العجز"؛ فبعدما ثَبُت وتأكَّد "عجزه" العسكري والأمني عن حماية المتظاهرين السلميين المعارضين له من تلك "العصابات" اشتدت الحاجة إلى "قوَّة دولية" تتولَّى عنه تنفيذ هذه المهمَّة، فتَقي، بما تتمتَّع به من قوَّة وسلطة وصلاحية وتفويض، المواطنين والجنود شرور وجرائم "العصابات الإرهابية المسلَّحة"، وفي مقدَّمها تنظيم "القاعدة"، على ما يزعم نظام الحكم في سوريا. ----------------------------------------- عن صحيفة "الدستور" الأردنية
