أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ،أن زيادة معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي حيث بلغ 7ر0 % وعلى أساس سنوى لنحو 9ر10 %،وارجعها لسوء الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية، ومنها فرض حظر التجوال وتوقف حركة القطارات. وقال العربي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط -أستغل أصحاب النقل الخاص أزمة توقف حركة القطارات وقاموا برفع الأسعار مما ادي زيادة سعر النقل الداخلى بين المحافظات. كما لفت العربي أن نهاية شهر رمضان والعيد ساهموا أيضا في زيادة معدلات التضخم خلال شهر أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن المعدلات الطبيعية للزيادة تتراوح ما بين 2ر0% الي 3ر0% شهريا. وبشأن الحد الأدنى للأجور،أضاف إن الحكومة عازمة علي أن يتم إصدار الحد الأدنى من خلال قانون وليس بقرار من المجلس القومي للأجور وذلك من أجل أن يتحول إلى قانون إلزامي يطبق علي كل العاملين بالدولة. وأوضح أن أهم أولويات الحكومة الحالية دراسة أوضاع العمالة المصرية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور ولا يقتصر فقط على العاملين بقطاع الدولة، والبالغ عددهم 6 ملايين عامل، بل أيضا سيتسع ليشمل القطاع الخاص والذى يبلغ عدد العاملين به نحو18 مليون عامل. ولفت إلى أن هناك نحو 46% من العمالة في القطاع غير الرسمي في حاجة لتقنين أوضاعهم والتأمين عليهم ، متوقعا أن يتم الإعلان منتصف الأسبوع المقبل عن المبلغ المحدد كحد أدنى للأجر. على صعيد آخر ، أكد العربي أن مشروع قانون قناة السويس مشروع قومى تعمل الحكومة الحالية على التوصل إلى قانون له ، وسيتم الإشراف عليه ويكون تابع لهيئة قناة السويس. وأوضح العربى خلال لقائه مع أعضاء جبهه 6 أبريل "تحت التأسيس" - أن مشروع محور قناة السويس حلم مصرى منذ سنوات ماضية ومن أولويات الحكومة الحالية التى ستقوم بتنفيذه ، وأن الخلاف خلال الفترة الماضية كان على التوصل إلى قانون ملزم له ووجود هيئة مستقلة ينفذ تحت إدارتها. وأشار إلى أن المساهمات المصرية ستكون العنصر الأساس به، موضحا أنه فى حالة وجود أية استثمارات أجنبية ستكون خاضعة للإطار الوطنى الموضوعة لها. وبين أن محور قناة السويس يتضمن ثلاثة مشروعات: الأول محور بورسعيد شرق التفريعة، والثانى شمال غرب خليج السويس العين السخنة، والثالث وادى التكنولوجيا الإسماعيلية، مشيرا إلى أن المشروعين الأولين يتم حاليًا العمل بهما فى حين سيتم لاحقا البدء فى المشروع الثالث. وعن الشراكة فى المشروعات بين القطاعين العام والخاص، أوضح العربي أن المشروعات بينهما تقدر قيمتها بنحو 6ر3 مليار جنيه لأربعة مشروعات فى مجال الصرف الصحى وتطويرمستشفيات جامعة الإسكندرية ، وتم إدراجهم فى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2013-2014 ، وسيتم تنفيذهم خلال العام الجاري.