تقدم محمد عبد النعيم -المحامى ورئيس مجلس إدارة جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع بالمنيا- ببلاغ رسمى للمستشار تامر فاروق -المحامى العام الأول بالمنيا- ضد محمود عبد الدايم محمد وضد محافظ المنيا بصفته بسبب إقامة حفلة بمبنى محافظة المنيا، وهى جهة حكومية. وأشار البلاغ إلى قيام المدعو محمود عبد الدايم - المرشح فى الانتخابات البرلمانية - بتوزيع جوائز عينية ومالية فى تلك الحفلة، بالرغم من علم المحافظ بأنه مرشح فى انتخابات برلمان 3/1/2012، ورغم علم المحافظ والمرشح بقواعد استخدام الدعاية الانتخابية المحددة بالإعلان الدستورى وقرارات اللجنة العليا للانتخابات. واتهم الشاكى المشكو فى حقه الأول محمود عبد الدايم بأنه خالف القانون رقم 175 لسنة 2005 فى المادة الثالثة والرابعة والسابعة والثامنة منه بقيامه بأفعال يحظر القيام بها وتعد جريمة يعاقب عليه القانون، واتهم المشكو فى حقه الثانى محافظ المنيا اللواء سراج الروبى بصفته، بأنه رغم كونه محافظ الإقليم الذى يجب عليه تنفيذ القوانين والقرارات، مما يوجب عقابه قانونا لقيامه بالسماح لمرشح بالانتخابات باستغلال مبنى حكومى، وهو مبنى محافظة المنيا فى إقامة حفل، مما يوضح للمواطن العادى علاقة المرشح بمسئولى المحافظة، مما يؤثر على حرية المواطن فى اختيار ناخبه، وكذا يؤثر على العملية الانتخابية ذاتها. وطالب الشاكى باتخاذ اللازم قانوناً قبل المشكو فى حقهما لقيامهما بجرائم مؤثمة قانوناً، وهى المشكو فى حقه الأول خالف قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قانون رقم 175 لسنة 2005 فى شأن مجلس الشعب ولائحته التنفيذية والقانون رقم 38 لسنة 1972، وكذا مخالفته للاعلان الدستورى والمشكو فى حقه الثانى بصفته محافظ المنيا والمسئول عن إزالة المخالفات طبقاً للقانون رقم 175 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، إلا أنه هو نفسه قد خالف القانون بالسماح للمشكو فى حقه الأول بإقامة الحفل داخل مبنى المحافظة وبوجوده شخصياً، مما يعد امتناع موظف عام عن تنفيذ القوانين والقرارات، وهو المعاقب عليه قانوناً، وقيدت برقم 511 عرائض مكتب المحامى العام، وتم إحالتها لمدير نيابة بندر المنيا مصطفى مراد، الذى قام بالتحقيق مع الشاكى وسماع أقواله فى الشكوى والاتهامات الموجهة للمشكو فى حقهم، كما قام الشاكى بتقديم شكوى مماثلة للسيد المستشار رئيس اللجنة القضائية للانتخابات بالمنيا.