كشفت منظمة نقابية أمنية تونسية أمس الثلاثاء عن أن الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " وجهت اشعارا للسلطات التونسية تحذرها من هجومات ارهابية ستطال مقرات سجون. وأكدت الفة العياري الكاتبة العامة للهيئة التأسيسية للنقابة العامة لموظفي السجون والاصلاح (غير حكومية) في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بالعاصمة تونس أن الانتربول أرسل إلى السلطات التونسية إشعارا حول استهداف السجون بتونس من أطراف إرهابية".
واتهمت العياري السلطات التونسية بعدم التجاوب مع هذا الإشعار فيما لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات التونسية حول هذا الاتهام .
وقالت إن "وضعية السجون في تونس تستوجب إعادة التهيئة على مستوى البنية التحتية وعدد رجال الحراسة".
وأضافت أن "وزارة العدل التي تشرف على السجون في البلاد، ألغت بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير الثاني 2011 "القانون رقم 4" الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع هجمات أو عمليات فرار جماعي من السجن".
وأشارت إلى أن "49 سجينا فروا في الثاني من سبتمبر الحالي من سجن قابس بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على حراسه العزل".
وكانت الأمانة العامة للإنتربول قد نشرت تنبيها أمنيا عالميا حذرت من خلاله جميع الدول الأعضاء ومن ضمنها تونس من إمكانية هروب مئات الإرهابيين من السجون وذلك على خلفية هروب مئات السجناء المحسوبين على تنظيم القاعدة في 9 دول على امتداد الشهر الماضي.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ عملية اغتيال الناشط السياسي المعارض محمد البراهيمي في يوليو الماضي؛ خرجت على إثرها مظاهرات تطالب الحكومة بالاستقالة وبحل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتزعمها كفاءات وطنية، وترفض الحكومة حل المجلس، فيما دعت لحوار وطني من أجل التباحث حول مصير الحكومة.