رحبّ مجلس نقابة العلميين باختيار الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء لعضوين من أبناء النقابة كوزيرين في حكومة الإنقاذ الوطني هما الدكتور مصطفى حسين وزير البيئة، والدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمي. وأوضحت النقابة - فى بيان لها اليوم - أن الدكتور مصطفى حسين كامل بهاء الدين، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة ورئيس قسم الجيوفيزياء ووزير الدولة لشؤون البيئة تنتظره ملفات شائكة على رأسها أزمة مصنع موبكو، ومشكلة تراكم القمامة، وتدويرها والمشروعات الأجنبية العاملة فى مجالات البيئة بمصر وقضية السحابة السوداء المزمنة وملفات الشركات المسؤولة عن جمع وكبس قش الأرز، ومكامير الفحم والملوثات الصناعية التي تلقى بمخلفتها فى النيل مشيرين إلى أن العلميين لديهم الأبحاث والدراسات التي تمكنهم من تلافي هذه المشاكل وتقديم الحلول لها. وأكدت النقابة على ضرورة استثمار جهود وإمكانيات العلميين فى المجالات المختلفة للقضاء على الأزمات البيئية ومخاطرها بالإضافة إلى وضع استراتيجية لدعم مؤسسات البحث العلمي ومراكز البحوث للارتقاء بالأمة اقتصاديًا واجتماعيًا. وأشار البيان إلى أن وزارة البحث العلمي هى الوزارة الأقل حظاً، واهتمامًا منذ عقود عدة، فهى تواجه العديد من المشكلات، وأول هذه الإشكاليات تتعلق بمخصصاتها المالية، فميزانيتها بعد مضاعفتها بعد الثورة ارتفعت إلى 120 مليون جنيه فقط، منها 90 مليونًا للوزارة و30 مليونًا فقط، لأكاديمية البحث العلمي التي تضم 18 مركزًا بحثيًا مطالبًا بزيادة موازناتها وتفعيل المنتج العلمي لمؤسساتها على أن يتم ربط العلم بالصناعة وتسخيره لخدمة قضايا المجتمع لنهضة مصر. وقال البيان: يبقي الملف الأكثر أهمية وإلحاحًا حول تأثر مصر بالتغيرات المناخية، ووضع حلول لتفادى التأثير السلبي الذي يهدد باختفاء أكثر من 12% من دلتا مصر والبحث عن الطاقة البديلة والمتجددة فى الوقت الذي يقل فيه نصيب الفرد من مياه النيل ونفاد مخزون البترول للبحث عن مصادر طاقة جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
