ملفات شائكة تنتظر وزير الدولة لشئون البيئة الجديد، الدكتور مصطفى حسين كامل بهاء الدين، أستاذ العلوم بجامعة القاهرة ورئيس قسم الجيوفيزياء، على رأسها أزمة مصنع موبكو، ومشكلة تراكم القمامة، وتدويرها والمشروعات الأجنبية العاملة فى مجالات البيئة بمصر والنظافة وقضية السحابة السوداء المزمنة وملفات الشركات المسئولة عن جمع وكبس قش الأرز، ومكامير الفحم والملوثات الصناعية التى تلقى بمخلفتها فى النيل، وكم المستشارين الذين استعان بهم جورج بعد خروجهم على المعاش للتعاقد معهم ودراجاتهم المالية. ومشروعات حق الانتفاع لمحمية وادى دجلة، وبورتو السخنة الذى أحدث تدمير بيئى كامل للمنطقة دون أن تستطيع وزارة البيئة أن تعترض، إضافة إلى مشروع بورتو الفيوم الذى سيدمر محمية وادى الريان ووادى الحيتان، والسماح لرحلات الصيد فى الصحارى والمحميات الطبيعية، وردم الشواطىء. ويبقى الملف الاكثر اهمية والحاحا حول تأثر مصر بالتغيرات المناخية، ووضع حلول لتفادى التأثير السلبى الذى يهدد بأختفاء اكثر من 12% من دلتا مصر، والبحث عن الطاقة البديلة والمتجددة، فى الوقت الذى يقل فيه نصيب الفرد من مياة النيل، ونفاذ مخزون البترول، للبحث عن مصادر طاقة جديدة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو التخصص الفعلى للدكتور مصطفى حسين والذى حصل فيه على جائزة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجى عام 2006 عن دراسة جدوى مشروع "تطبيق خلايا الوقود لتوليد الطاقة فى المناطق التى لا يصلها كهرباء". والإرث ليس فقط ملفات ومشاريع يشوبها القيل والقال، وإنما أيضاً حالة سخط وبلبلة داخل مبنى الوزارة وموظفين مؤيدون ومعارضون لتغير الوزير، ولديهم وجهة نظر فى الوزير الجديد، فمنهم من قال "الوزارة تغير فيها فرد واحد فقط، وهو الوزير نعم هو ملك رقعة شطرنج البيئة فى مجالنا ولكن ماذا عن الجنود والفيلة والبيادق وغيرها، أن دورهم بالتأكيد أهم من الوزير، وبالأخص أن الفشل أو النجاح هو نتيجة منظومة جماعية وليس فرد واحد يتحمل نتائجها أو مكاسبها، والوزارة تحتاج إلى إعادة هيكلة وتغييرات وسياسات جديدة لتعمل من أجل صالح التنمية المستدامة والاقتصاد والبيئة فى مصر. وحذر البعض ممن سموهم شلالية الفاسيدين والمنتفعين الموجودين بجهاز شئون البيئةالذى أنشىء برئاسة مجلس الوزراء بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة ويعتبر الجهاز التنفيذى لها. وطالب البعض الآخر برد الحقوق لأصحابها وهم الموظفون المدنيين وإنهاء عقود المستشارين، مؤكدين أنه إذا كان الوزير عسكرى أو مدنى مش ها تفرق المهم يكون واضعاً أمام عينه مستقبل البلد دى ويقدر فعلاً يعيشنا فى بيئة نظيفة". ومنهم من قرر أن يستقبل الوزير الجديد بوقفة على باب الوزارة لمعرفة آرائه وأفكاره للنهوض بالبيئة فى مصر. عمر الإرث فى وزارة البيئة تجاوز ال14 عاماً منذ عهد المهندس صلاح حافظ رئيس جهاز شئون البيئة الأسبق والذى صدر قانون البيئة عام 1994 أثناء رئاسته للجهاز وكان يتمتع بسلطة وزير قبل إنشاء الوزارة، ومع تكليف أول وزير متفرغ لشئون البيئة بمجلس الوزراء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 275 لسنة 1997 تولت نادية مكرم عبيد أول وزيرة للبيئة فى مصر عام 1997 لمدة خمس سنوات حتى عام2001، ثم المهندس ماجد جورج إلياس غطاس الذى اختاره مبارك لتولى منصب وزير الدولة لشئون البيئة فى شهر يوليو 2004 بحكومة الدكتور أحمد نظيف وتم الابقاء عليه فى حكومة تسيير الأعمال الأولى التى تولها الفريق أحمد شفيق الأولى "من 31 يناير 2011 إلى 21 فبراير 2011"، والثانية "من 22 فبراير 2011 إلى 3 مارس2011"، ثم حكومة الدكتور عصام شرف منذ 7 مارس 2011 وحتى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الذى كسر القاعدة واختار وزيراً مسلماً بعد جورج والذى مكث فى الوزارة أكثر من 8 سنوات.
