أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقريرًا مفصلًا عن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية موضحًا فيه أن أغلب مؤشرات الانتخابات تدل على عدم جاهزية اللجنة العليا للانتخابات سواء في التخطيط أو إدارة العملية الانتخابية. تضمن التقرير مجموعة من الإيجابيات أبرزها نسبة المشاركة العالية والتي كان أغلبها في محافظتي القاهرةوالإسكندرية، وبعض السلبيات أخطرها الدعاية الانتخابية أثناء فترة الصمت حيث اعتمد التقرير على عدد من المراقبين الميدانين والشكاوي التي وصلت إلى غرفة العمليات المركزية بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي التي وصل عددها إلي 1597 شكوى خلال الجولتين. وأوضح التقرير أن ايجابيات الانتخابات تمثلت في ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين بصورة غير مسبوقة وإقبال المرأة المصرية وكبار السن على المشاركة رغم اضطرارهم للوقوف ساعات, وكذا ارتفاع نسبة مشاركة الأقباط في العملية الانتخابية وهو الأمر الذى انعكست ملامحه على ارتفاع نسب المشاركة العامة للناخبين في جميع المحافظات. وأضاف التقرير أنه تم توفير بيئة انتخابية آمنة اتضحت فى اختفاء ظاهرة البلطجة والقدرة على تأمين مقار الاقتراع والناخبين, وتمكين المراقبين من ممارسة دورهم في متابعة العملية الانتخابية في مرحلتي الاقتراع والفرز, والتزام اللجنة العليا بتنفيذ أحكام القضاء بإبطال الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة رغم تأخرها في تنفيذ ذلك وكذلك في الإسكندرية وأسيوط . وعن أهم السلبيات ذكر التقرير تعطل العديد من مقار الاقتراع بالمخالفة للقانون عن بدء أعمالها واستقبال الناخبين ساعات طويلة وهى الحالة التي تكررت خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى بيوميها، مما أهدر فرص بعض الناخبين فى ممارسة حقهم في التصويت, وأيضًا تأخر وصول بطاقات إبداء الرأي لعدد من اللجان، وكذلك تكرار واقعة عدم ختم بطاقات الاقتراع, وتفشى ظاهرة الدعاية الانتخابية يومي الصمت بالمخالفة للقانون أي "ما قبل التصويت" وتكثيفها يومي الاقتراع في الجولتين. وأوضح التقرير أن من أهم السلبيات التي يجب علاجها استخدام الدين في الشعارات السياسية لمناصرة مرشحي بعض الأحزاب والاتجاهات السياسية عن طريق رفع الوعي لدى المواطنين, حيث كان هناك ضعف في القدرة على مواجهة ظاهرة الدعاية الانتخابية والشعارات الدينية للحد منها، وهو ما تسبب في أثار سلبية على الناخبين ومنح فرصة متميزة لمرشحي هذه الأحزاب بالمخالفة للقانون, وأخر السلبيات التي ذكرها التقرير الانخفاض الحاد في نسبة المشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى. وأضاف التقرير أن المرحلة الأولى شهدت تلقى 1492 شكوى تم التعامل مع 791 منها والباقي بين مكرر وأخر تم حفظه أم جولة الإعادة فشهدت 105 شكوى فقط تم التعامل مع 59 شكوي فقط والباقي تم حفظه. وأكد التقرير أن ممارسة عدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين للدعاية الانتخابية في مرحلة التصويت واستخدام بعض الشعارات الدينية بالمخالفة للقانون مثل النسبة الأعلى في عدد الشكاوى المتلقاة من جميع محافظات المرحلة الأولى, يليها شكاوى تتعلق بالتأخر في فتح مقار التصويت، وأحيانًا عدم فتح بعض المقار نهائياً منذ بداية مرحلة التصويت في اليوم الأول وحتى نهاية موعد التصويت المقرر، تليها الشكاوى المتعلقة بعدم وجود بطاقات إبداء الرأي. أما عن الشكاوى التي وردت في عدم وجود بطاقات إبداء رأى مختومة و تأخر وصول القضاة لمقار اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية (مادية وعينية) وعدم وجود ساتر داخل بعض لجان التصويت وعدم وجود حبر فسفوري وبعض المخالفات الأخرى كانت النسبة الأقل من أجمالي الشكاوى في المرحلة الأولى بجولتيها. أما عن شكاوي مرحلة الفرز فقد أكد التقرير أن تلك المرحلة سادتها أجواء مضطربة تدل على استمرار تداعيات حالة سوء التخطيط لإدارة العملية الانتخابية والتي بدت مظاهرها منذ الصباح الباكر لليوم الأول للانتخابات. كما أن المطالب الفئوية لم تغب عن مشهد العملية الانتخابية فقد تلقت غرفة العمليات المركزية شكاوى تفيد باعتصام عدد من العاملين المدنيين بالدولة ورفضهم بدء عملية الفرز اعتراضًا على تدنى قيمة المكافأة المقررة لهم مقابل عملهم باللجان في المرحلة الأولى والمقدر لها مبلغ (500 جنيهًا ) واتسع هذا المشهد ليشمل عددًا كبيرًا من لجان الفرز بمحافظات المرحلة الأولى الأمر الذي أدى إلى خروج اللجنة القضائية العليا للانتخابات بقرار يحدد قيمة المكافأة لتصبح (1000 جنيه ). كما أوصى المجلس في ختام بيانه اللجنة العليا للانتخابات بوضع تدابير وإجراءات تنفيذية تضمن تلافى الأخطاء والملاحظات التي شهدتها المرحلة الأولى في ما يتعلق بسير العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين, كما دعت الوحدة الأحزاب المتنافسة إلى إعلان التزامها بتنفيذ القانون ودعوة مرشحيها وأنصارهم إلى التوقف عن ممارسة كل أشكال الدعاية الانتخابية في يومي الصمت ويوم الاقتراع إلى جانب الامتناع عن استخدام الدين في حض أنصار المرشحين على التصويت لهم.
