يشهد الداخل الإسرائيلي حالة من عدم الاستقرار السياسي، امتدت هذه الحالة لتشمل الأحزاب السياسية، فى ظل تنامى الخلافات بين مسؤوليها، ما يعنى أن إسرائيل باتت تعيش أزمة سياسية، تنذر باضطرارها لتكرار سيناريو تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، للمرة السادسة، من خلال عدة مؤشرات رصدتها "المشهد" للأوضاع السياسية فى إسرائيل فى الفترة الأخيرة. أهمها هو مفاجأة نتنياهو لخصومه بتقديم انتخابات الليكود إلى 31 يناير، حيث برر ذلك بغرض جعل الحزب أكثر استعدادًا لخوض الانتخابات المقبلة فى الكنيست، حيث اعتبر منافسوه هذه الخطوة غير قانونية إذ ينص القانون على أن تجري الانتخابات قبل الانتخابات العامة، البرلمانية ب 6 أشهر، حيث يرى محللون سياسيون أنه فى حالة إعادة انتخاب نتنياهو وتحرره من تهديدات اليمين المتطرف، سيكون بإمكانه تقديم موعد الانتخابات التشريعية المقررة فى نوفمبر 2013. ويرى المتابعون للشأن الإسرائيلي أن تزعم "مائير دجان" رئيس الموساد السابق لحركات احتجاجية بغرض تغيير نمط نظام الحكم فى إسرائيل إلى رئاسى أجج من شكل المظاهرات والحركات الاحتجاجية، الأمر الذي اعتدنا عليه فى جميع أنحاء العالم بعد اندلاع الثورات العربية. في السياق ذاته برر "مائير دجان" ذلك بأن النظام الحالي يشكل تهديدًا لمستقبل الدولة، وذلك لأن النظام الحالى يعمل بالطريقة النسبية التى تعتبر الأسوأ فى أنظمة الحكم الديمقراطية. وبحسب ما ذكرته صحيفة "هاآرتس" فإن عضو الكنيست الإسرائيلى من حزب "كاديما" المعارض آفى ديختر، اتهم قيادة حزبه بالفساد وهو ما ينذر ببوادر أزمة داخل الحزب. وفي السياق ذاته قال صحيفة "معاريف الإسرائيلية"، أن هناك خلافات نشأت بين "ليبرمان" وزير الخارجية ورئيس الموساد "تامير باردو"، حول الصراع على السلطة والصلاحيات. ومن جانبها قالت المحللة بالإذاعة الإسرائيلية، حنان كريستال، في تصريحات صحفية: " إن نتنياهو قد يفضل تقديم موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية المقبلة المقرر إجراؤها فى نوفمبر 2013، إذا ما كان هناك ما يبشر بفوز أوباما على منافسيه الجمهوريين فى انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. ويرى بعض المعلقين داخل اسرائيل أن نتنياهو كان يحضّر بهدوء منذ فترة لاحتمالات فوز الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الذي تربطه به علاقات متذبذبة، لولاية ثانية في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، أي قبل سنة من الموعد المقرر للانتخابات الإسرائيلية. ويعتقد مراقبون أن الرئيس أوباما، الديمقراطي، الذي سيكون في حل من الالتزامات التقليدية للحملات الانتخابية، سيضاعف من ضغطه على نتنياهو لعقد اتفاق سلام مع الفلسطينيين، وهو ما سيزيد من حدة الانقسام السياسي في إسرائيل، ويفاقم المشكلة على حزب الليكود. وإلى ماسبق يمكن القول أن تهديدات ليبرمان وزير الخارجية وزعيم حزب إسرائيل بيتنا، بحل الائتلاف الحكومى إذا قامت الحكومة بتفكيك "البؤر الاستيطانية العشوائية" فى الضفة الغربيةالمحتلة، والتى أقيمت من دون تصريح رسمى من الحكومة، بما فيها تلك التى حددت المحكمة العليا فترة زمنية ما لتفكيكها، وذلك حسب تحليلات معلقى الشؤون الحزبية فى إسرائيل. وكانت إسرائيل قد كررت سيناريو تقديم موعد الانتخابات البرلمانية خمس مرات منذ عام 1996، حيث تم حل الكنيست قبل الأخير فى فبراير 2009، وذلك بعد إخفاق تسيبى ليفنى الزعيمة الجديدة لحزب كاديما بعد أرئيل شارون وإيهود أولمرت من تشكيل ائتلاف حكومى جديد. وتم حل الكنيست أيضا أواخر عام 2005 بعد أن أخفق شارون رئيس الحكومة وزعيم الليكود سابقًا فى إدارة الحكومة بسبب الخلافات والتداعيات الناتجة عن إعادة انتشار الجيش الإسرائيلى فى قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه قد تم حل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة بسبب عدم تمكن بنيامين نتنياهو زعيم الليكود حينها في الاستمرار فى الحكم بعد مفاوضات واى ريفر 1998، ومنذ وقت طويل يمكن ملاحظة ضعف الاستقرار الحكومى.