سياسيون وعلماء دين: "إخوان بلاعنف".. وجه جديد للجماعة.. ولا مصالحة إلا بعد القصاص العادل

فى ظل الظروف التى تمر بها بمصر واختلاف الآراء حول مستقبل تنظيم الإخوان الذى أشاع الفوضى فى كل مكان وقتل وسفك دماء الأبرياء ورجال الشرطة والجيش، ظهرت حركة "إخوان بلا عنف" التى نشأت قبل فض الاعتصام بأيام قليلة؛ مما أثارالشكوك حول هذا الأمر، وخاصة بعدما روجت للتصالح مع الإخوان.
العلماء والسياسيون رفضوا رفضا قاطعا مسألة التصالح ووصفوا "إخوان بلا عنف" بأنها وجه جديد للجماعة .
الشيخ محمد قطب رئيس الجمعية الشرعية بالسيدة زينب: فى البداية أقول "إن صدقوا أفلحوا".. ولكن لو نظرنا لتاريخ الجماعة سنجد الشك يملأ قلوبنا من "إخوان بلا عنف"، فهل يستطيع هؤلاء أن يقولوا أنهم غيروا منهج حسن البنا أو سيد قطب؟! لو قال هؤلاء أن منهج قطب والبنا خطأ، وعادوا إلى اتباع الأزهر والوسطية لصدقناهم، لكن تاريخ الجماعة يؤكد أنها كلما وجدت أنها ستنهار تحاول أن تجد لها وجها جديدا.. وهذه الحركة هى وجه جديد للجماعة وما تحاول أن تقنع به المجتمع حاليا هو نفس ما كانت تحاول أن تقنعنا به جماعة الإخوان قبل ذلك.
وحول الحديث عن المصالحة، يقول: هذا أمر غير معقول فكيف نتصالح مع من قتل وسفك دماء المصريين؟! أقول إن رضيت أمهات الشهداء وأرامل الضباط والجنود فسنرضى بالمصالحة، إذن المصالحة لن تكون إلا بعد القصاص من كل هؤلاء ومحاسبتهم وكل من يتحدث عن المصالحة الآن فليذهب إلى أهالى الشهداء وأمهات الضباط والجنود ويسألهم إن كانوا راضين بهذه المصالحة أم لا!
الشيخ محمود زايد - عضو لجنة الفتوى بمجمع الديرى ببنى سويف – يؤكد أن بعض الظن إثم".. دعونا نفعل مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فتح باب التوبة أمام المشركين لسنوات طويلة لعلهم يرجعون، وأتمنى أن يكونوا صادقين ولكن تاريخ الجماعة وعقيدتها هو ما يثير الشك، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فلو صدق هؤلاء لكان لهم نصيب من المستقبل، أما إذا كانوا يخادعون الشعب فسيكونون أغبياء لأن الشعب هو الذى يقف بالمرصاد لهم ولغيرهم، ولن يسمح لأحد مرة أخرى بأن يتاجر بأحلامه وقضيته، كما أقول لهؤلاء احذروا غضب الشعب الذى ثار على الطغاة فهو لن يسمح بصناعة طغاة آخرين.. وأقول أن الفرصة أمام الجميع إذا كانت لديه نية خالصة نحو مستقبل مشرق لجميع المصريين، وأتمنى أن يعود هؤلاء إلى الوسطية والسماحة بعيدا عن منهج التشدد ووصايا البنا وقطب التى راح ضحيتها الآلاف على مر السنين، أما عن المصالحة فهؤلاء أول من طالبوا بالشريعة وتطبيق حدود الله.. فيجب أن يقتص منهم بالعدل وبحسب الشرع والقانون فمن قتل يقتل ومن رمل النساء ترمل نساؤه هذا عدل الله وبعد ذلك تكون المصالحة مع الشباب الذى ضل الطريق بسبب فتاوى لا تبصر إلا العنف والقتل فأهلا بهؤلاء الشباب إن أرادوا العودة إلى الرشد مرة أخرى.
الدكتور محمدعبد المقصود حرز الله - إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين - يرى أنه لا مصالحة إلا بعد القصاص كما أنه يتوجب على من يقولون أنهم إخوان بلا عنف أن أن يبتعدوا عن القطبيين ومنهجهم الذى أدى بالجماعة إلى هذا المنحدر، ولو صدق هؤلاء سيكون خيرا لهم أما إذا كانوا يحاولون الخروج من الأزمة الحالية فجزاؤهم مثل جزاء القيادات الحالية.
حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق يقول : أرى أن هؤلاء الشباب قد يكون من بينهم من يخلص النية كما كان بين المعتصمين برابعة والنهضة ولكن دائما مخططات القيادات لا تعلن عنها للأفراد العادية فما يزعمونه الآن هي نفس المزاعم التى رددتها الجماعة فى الماضى.. وهو نفس موقف البنا من الملك والنقراشى كل هذا يعيد نفسه مرة أخرى فلا أمن لمنهج يتبع العنف فالأساس فى الأمر هو منهج حسن البنا وسيد قطب الذى يجر أتباعه إلى العنف، ولننظر إلى أقاويل الجماعة فى بادئ الأمر قبل الانتخابات.. ماذا كانت تقول؟ وماذا كانت تروج؟ لكن أتمنى أن يكون هؤلاء صادقين، أما أمر الصلح فهذا شئ مفروغ منه لا مصالحة مع الدم القصاص هو أمر حتمى والمحاكمة من أجل إقامة دولة العدل والقانون حتى يكونوا عبرة لأى فرد أو جماعة تسول لها نفسها اللعب بمقدرات الوطن وأبنائه.
جهاد عودة - أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة حلوان – يشير إلى أن الأمر لا يشكل خطورة كبيرة فمجموع هؤلاء لا يتعدى نسبة 2 % من الإخون، ولذلك إذا كان العدد كبيرا فالأمر يستوجب الحديث عنه، و لكن أقول أن الشعب إذا أمن مرة أخرى لمن يستغل الدين أو يستغل أى شئ آخر حتى يضحك عليه فسيكون أول من يتحمل مسئولية الجماعة هى الجماعة مهما حاولوا التلون والظهور بوجوه جديدة، أما الصلح فدولة القانون والعدل ترى أنه لا صلح إلا بعد القصاص فليحاكموا أولا ويطبق القانون على كل من تورط فى القتل وإشاعة الفوضى، ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن الصلح وهنا يكون السؤال: الصلح مع من؟! فلا صلح مع من تلوثت يداه بالدم، ولا صلح مع من خان الوطن، لكن الصلح قد يكون مع من يريدون بناء الوطن بنية خالصة ولا يكون عليهم أية شبهة فى التورط فى أعمال إرهابية أو جنائية.