ليأذن لي القارئ فى محاولة نحت مصطلح سياسي، أرى أنه الأدق لتوصيف السلوك السياسي للنخب الحاكمة الذى لم يتغير على كافة الأصعدة منذ عهد مبارك مرورًا بالفترة الانتقالية، ولعل مرض الفصام الذى يبيت فيه المريض عاجزا عن الإدراك الصحيح والكامل لما يدور حوله، ومن ثم تأتى أفعاله وردود أفعاله معزولة عن معطيات الواقع يعد التشخيص الأدق لحال النخب السياسية المصرية. تأصيلا على ذلك أرى أن إدراك النخب الحاكمة للحظة التى تمر بها البلاد، شابه القصور الشديد، في أنها تواجه ثورة شعبية كاملة لأول مرة منذ ثورة 1919تطالب بنظام يعمد الى تطهير البلاد من كافة العناصر التى أفسدتها من جانب، وتحقق الديمقراطية السياسية في جانبها القيمى وليس الإجرائي، والديمقراطية الاجتماعية، بمعنى إعادة توزيع الأعباء على القوى الاجتماعية بشكل منصف يكفل الحد الأدنى للحياة الكريمة لأبناء الوطن الواحد، أو كما لخصها الجيل الملهم منذ 25 يناير حرية، عدالة، خبز، ولكن يبدو أن النخب الحاكمة وبعض النخب السياسية ان لم يكن جلها، لم تدرك ذلك جيدا، ومن ثم جاءت أطر تفكيرها محسومة بنظام أثبت فشله تماما على الصعيد السياسي الذي تجلى فى عدم قدرته على استيعاب التيارات السياسية المحتلفة، وعلى الصعيد الاقتصادى فى ظل مؤشرات غير مسبوقة عن تدهور القطاعات الاقتصادية المختلفة، نتيجة لإدارتها بما يكفل مصالح النخب الحاكمة وليس الشعب المصري. وعلى الصعيد الاجتماعي في صورة تجريف كامل لملامح الشخصية الوطنية، من خلال إهانة القيم المصرية الأصيلة بشكل عمدى بواسطة أجهزة الإعلام والثقافة الرسمية التى لعبت الدور الأكبر في تسييد مصالح النظم الحاكمة. بمعنى ما اننا إزاء نظام فقد شرعيته بصورة كاملة ولكن على الرغم من قتامة المشهد المجتمعى بأبعاده المختلفة، إلا أن مجمل أداء النخبة السياسية مشوب بالخيانة للثورة التى منحتهم شرعية الوجود، بدءا من مسلسل محاكمات رموز النظام السابق، واسترداد الأموال المنهوبة، الذي لم ولن يكون حجر الزاوية فى مطالب الثورة، مرورا بتأخير القوانين التى قد تساهم في علاج العوار الاجتماعى، مثل قانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، وقانون الضريبة التصاعدية، أو إصدار القوانين قبيل فوات الأوان (قانون الفساد السياسي) قبل الانتخابات بعدة أيام، او العمل بقوانين فقدت شرعيتها سمحت بضخ رؤوس أموال هائلة في قطاع الإعلام، لا ندري بأموال من؟، ولمصلحة من؟ ،على الرغم من أن أبجديات الثورات عبر التاريخ (لا حرية لأعداء الشعب) وحتى أبجديات علم إدارة الأزمات تتطلب السيطره على الاعلام. وعلى نفس النهج جاء ت التغييرات فى معظم المؤسسات علي طريقة الهتاف الزملكاوى الشهير(شيلوا ألدو وحطوا شاهين)، مع بقاء نفس النظم، ونفس سلة الاختيار. لتأتى ردود أفعال النخبة الحاكمة وحوارييها على أحداث 19/11 ، لتجسد حالة مستعصية من الفصام، حيث قبل المجلس العسكرى بعد خراب مالطة استقالة الوزارة مع استمرارها لحين تعيين وزارة جديدة 22/11، مع الإصرار على إجراء الانتخابات يوم 28/11 فى ظل غياب وزارة الداخلية، ولم يذكر لنا مثلا خبرا عن إقالة وزير الداخلية وقصة الغازات المحرمة دوليا التى تم استخدامها لتفريق المتظاهرين، ومن المسئول عن الوحشية التى جابهت بها قيادات الداخلية حجارة أبنائهم وإخوانهم من الشعب المصرى مثلا ولو على سبيل"الشو الاعلامى" كما وعدنا سيادة الرئيس المخلوع فى ثانى خطاب له انه "لن يرحم من قتل المتظاهرين"، والأهم كيف ستجرى الانتخابات فى ظل فترة انتقالية بين رحيل وزارة وقدوم وزارة جديدة، أم أنها إحدى الحيل لإراقة مزيد من الدماء، لتأتى نتيجة الاستفتاء الذى أشار اليه السيد المشير مؤيدة بقاء الجيش. وأخيرا وليس آخرا ما هى حكاية الاستفتاء على ترك السلطة؟، هل لم يدرك السادة الجنرالات أنهم جاءوا بتفويض من رئيس فقد شرعيته أصلا؟ يا سادتى الجنرالات تذكروا أن أمن مصر معلق فى أعناقكم ولم ولن يرحمكم التاريخ ولا دماء الشهداء التى سالت والتى ستسيل، معلقة فى أعناقكم، اذا ضيعتموها، فأعطوا إدارة المرحلة الانتقالية لمن تعافى من مرض الفصام، ويدرك جيدا أن عقارب الساعة لن تعود للوراء.
