قال مسعد أبو فجر القيادي السيناوي، وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أنه سيطالب باضافة نص بالدستور حول تنمية سيناء، مشيرا إلى أن سيناء لن يتم يتنمتها إلا بعد وضع نص في الدستور. وأضاف خلال تصريحات صحفية اليوم، عقب ملء استمارة عضوية بلجنة الخمسين، أن سوف يطالب بالابقاء على المادة 219 بالدستور على ان يكون نصها يتضمن حكم المحكمة الدستورية العليا في تفسير المادة الثانية الخاصة الشريعة الاسلامية. وتابع:انه مع الغاء نسبة العمال والفلاحين ومجلس الشورى. وحول النظام الفردي قال أنه مع نظام القائمة المفتوحة للمساهمة في تقوية الاحزاب، مشيرا غلى ان النظام الفردي سوف يعيد التعصب وسيطرة المال. وأشار أبو فجر إلى أن دستور 2012 المعطل الذي أعده الإخوان يسمى فلكلور وليس دستور، رافضا أن يعود مرة أخرى وضع نصوص خاصة بالدستور تحت مسمى انها مطالب التيار الاسلامي موضحا أن الجميع مسلم ولا يحق لأحد التحدث باسم الدين. ورفض أبو فجر نص المادة التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين القائد العام. وفى سياق متصل قال د سعد الدين الهلالى استاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر وعضو لجنة تعديل الدستور ان ما نص عليه دستور 2012 من منع انشاء احزاب على اساس دينى سيؤدى الى حل الاحزاب القائمة والتى تعمل على اساس دينى وقال يجب تطبيق الدستور بحيث يتحول الى سيد الشعب ولا يجب السماح بالاعتداء على الدستور الذى اقترته الجماهير و يجب ان نحتكم ضد اى مخالفة بسلاح الدستور والقانون و يجب ان نوقف المتاجرة بالدين و الاية الكريمة تنص على قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله واضاف وهنا لا نقصد ان نقتلهم بل ان نحاسب من تورط فى اعمال عنف وفتنة ولا يجب يسيطر احد على المجتمع باسم الدين بل يتكلم فقه الدين وحول مواد الهوية و قال الهوية يحددها الشعب و الدستور مرآه له وليس موجها له الشعب و نقول ان الشعب لم يخن الامانة عندما تحول من النظام الملكى للجمهوري و الدستور ينص على ان السيادة للشعب وحول المادة 219 المفسرة للشريعة قال نعتذر للعلم بسبب وضع هذه المادة فى الدستور واصفها بالمتناقضة والغامضة و التى تورث العقم الفقهى ومن جانبه طالب محمد صبحى الدبش ممثل النقابة العامة للفلاحيين بلجنة الخمسين لتعديل الدستور باجراء الانتخابات البرلمانية القادمة بالنظام الفردى واضاف"النظام الفردى يمكن كل مواطن من الحصول على حقه واذا تم اجراء الانتخابات بنظام القائمة حتى لا يفوز ممثلو الشرطة والجيش ورجال الاعمال واشترط ان يتم الابقاء على نسبة الفلاحين والعمال على ان يتم وضع تعريف واضح لهم فى الدستور لافتا الى اهمية النص على النظام المختلط بقوله هذا هو النظام الافضل لاننا لا نعيش ديمقراطية حقيقية
