انتقد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمل لجنة الخبراء قبل بدء عمل لجنة الخمسين مشيرا إلى أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس. وقال عبد الرازق، في تصريحات صحفية عقب قيامه بملء استماره العضوية أنه يؤيد الغاء مجلس الشورى في ظل انتهاء الاسباب التي تم انشاؤه من أجلها. وأضاف أنه مع الغاء نسبة50% عمال وفلاحين مع وضع نص في الاحكام الانتقالية يقضي بقاء النسبة لمدة دورتين متتاليتين مع وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح ويصاحب ذلك برنامج للنهوض بهذه الفئات. وحول قلة تمثيل التيار الاسلامي باللجنة أشار عبد الرازق إلى أن جميع التيارات ممثلة في اللجنة ولا يجب ان نتوقف أمام العدد والنسبة خاصة وأن الدستور لا يصاغ بالأغلبية وإنما بالتوافق. ورفض تهديدات بعض القوى بالانسحاب في حالة عدم الاستجابة لطلباتها وقال " أنا ضد أي قوة تتكلم عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب لأن هذا نوع من الابتزاز المرفوض ". وأوضح عبد الرازق أن الشريعة الاسلامية لم يكن لها نص في الدساتير قبل دستور 71 ومع ذلك كانت مصر دولة اسلامية، مشيرا إلى ضرورة الغاء المادة 219 التي يطالب بها السلفيين باعتبارها بها عوار دستوري وجهل بالدين . كشف سامح عاشور نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن انه سيطالب باضافة مادة لتعديل خارطة طريق المرحلة الانتقالية بما يسمح باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية واضاف فى تصريحات خاصة اجراء الانتخابات الرئاسية اولا سيجعلنا نسير الى الامام ونجتاز المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد وبهذا نقول للعالم نحن امام دولة جديدة وردا على ان تعديل خارطة الطريق سيؤدى الى غضب من قاموا بالثورة و تشكيك العالم فى نتائجها قال اذا وافق الشعب عليه فى تصويت عام فيجب تطبقه وحول نتائج اعمال لجنة العشرة لتعديل الدستور قال نؤيد بعضها ونعترض على البعض الاخر وسنجرى حوار مجتمعى واسع حوله وسيرفع كلا منا رداءه الحزبى اثناء اجراء هذا الحوار من اجل المصلحة العليا للبلاد
