انتقد حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمل لجنة الخبراء قبل بدء عمل لجنة الخمسين مشيرا إلى أن خريطة تعديل الدستور بدأت بالعكس. وقال عبد الرازق، في تصريحات صحفية عقب قيامه بملء استمارة العضوية أنه يؤيد إلغاء مجلس الشورى في ظل انتهاء الأسباب التي تم انشاؤه من أجلها.
وأضاف أنه مع إلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين مع وضع نص في الاحكام الانتقالية يقضي بقاء النسبة لمدة دورتين متتاليتين مع وضع تعريف دقيق لصفة العامل والفلاح ويصاحب ذلك برنامج للنهوض بهذه الفئات. وحول قلة تمثيل التيار الاسلامي باللجنة أشار عبد الرازق إلى أن جميع التيارات ممثلة في اللجنة ولا يجب ان نتوقف أمام العدد والنسبة خاصة وأن الدستور لا يصاغ بالأغلبية وإنما بالتوافق. ورفض تهديدات بعض القوى بالانسحاب في حالة عدم الاستجابة لطلباتها وقال " أنا ضد أي قوة تتكلم عن خطوط حمراء أو تهدد بالانسحاب لأن هذا نوع من الابتزاز المرفوض ". وأوضح عبد الرازق أن الشريعة الاسلامية لم يكن لها نص في الدساتير قبل دستور 71 ومع ذلك كانت مصر دولة اسلامية، مشيرا إلى ضرورة الغاء المادة 219 التي يطالب بها السلفيين باعتبارها بها عوار دستوري وجهل بالدين .
