طالب صناع الورق بفرض رسوم حماية على واردات الورق من الخامات و المنتجات النهائية وذلك لحماية الصناعة المحلية للورق ودعمها لمرور المرحلة الحرجة التى تعانيها هذة الفترة. وأكد المهندس عمرو عثمان رئيس شعبة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات خلال اجتماع الشعبة اليوم -الاربعاء- ان الصناعة المحلية تواجه تحديات خطيرة هذة الفترة خاصة فى ظل التراجع الذى يسيطر عليها تأثرا بالأحداث الراهنة مشيرًا الى ان منافسة المنتجات المستوردة تزداد شراسة مع تراجع مؤشراتنا الاقتصادية الأمر الذى يستوجب ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية ودعمها لمواصلة الانتاج والتواجد. وقال إن الغاء دعم الطاقة على الصناعة يصب فى مصلحة المنتج المستورد وذلك لأن زيادة سعر الطاقة سيؤدى الى زيادة تكلفة المنتج بنسبة 10 % وهو ما سينعكس بدوره على ارتفاع السعر للمستهلك لافتا الى اننا فى الوقت الراهن وبأسعار الطاقة الحالية نواجه منافسة شرسة من المنتجات المستوردة خاصة من ناحية السعر حيث تقل أسعارها عن تكلفة الانتاج لدينا الأمر الذى يحول دون منافستها. واضاف ان تراجع سعر العملة وارتفاع اجور العمالة بالاضافة الى الركود الذى يسيطر على السوق المحلى تسهم جميعها فى تراجع تنافسية المنتج المحلى امام المستورد مشيرا الى ان من اهم الدول التى تنافسنا واردتها محليا الصين والهند وايطاليا والسعودية. من جانبه اكد الكيميائى محمد ابوهرجة مدير غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات ان الرسوم الجمركية لدينا تعد منخفضة جدا الامر الذى لا يضمن اى حماية للانتاج المحلى. واضاف ان حدود الرسوم الجمركية لدينا تقل على نظيرتها باتفاقية الجات وهو ما يمثل مفارقة غريبة حيث تقدر الرسوم الجمركية على سبيل المثال بالنسبة لورلات الورق الجامبو -احدى خامات انتاج الورق- باتفاقية الجات ب 60% فى حين تقدر لدينا ب 10 % فقط. وطالب ابوهرجة بضرورة رفع الرسوم الجمركية على منتجات الورق النهائية الصنع من 20 الى 40 % و على خامات انتاج الورق من 10 الى ما بين 20 و30 % وذلك لتحقيق الحماية الواجبة للصناعة المحلية خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها هذة المرحلة.