دعت 26 حركة سياسية وشبابية وعدد من الأحزاب المصرية اليوم -الثلاثاء- قبول استقالة الدكتور عصام شرف، و طالبت بتشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال أسبوع بصلاحيات كاملة لإدارة شئون البلاد، وعودة المجلس العسكري لأداء مهمته الأصلية في حماية الحدود. أكدت الحركات -في بيانها- أن التجاوزات الخطيرة، وتعدي قوات الأمن العنيف على الثوار، و الفشل في إدارة المرحلة الانتقالية، لم يعد مقبولًا لدى قطاعات الشعب العريضة،و أنها مع فتح تحقيق عاجل وإحالة كل المتورطين في إراقة دماء الثوار لمحاكمات قضائية عادلة، و إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ثم الانتخابات الرئاسية خلال مدى زمني لايتجاوز مايو 2012، وإعلان وتنفيذ خطة أمنية واضحة للقضاء على الفوضى والبلطجة، دون المساس بحرية وكرامة المواطنين، وتطهير وزارة الداخلية من عناصر الفساد، والإعلان عن إجراءات اقتصادية قصيرة المدى لإنعاش الاقتصاد، و وضع آليات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.
وأوضح البيان أن من بين مهام تلك الحكومة اعتماد الحدين الأدنى والأقصى للأجور، و إعداد "موازنة ثورة" تنحاز للفئات الأكثر فقرًا، والوقف الفوري للقوانين والمحاكمات الاستثنائية، و وقف العمل بقانون الطوارئ، وإلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واتخاذ كافة الضمانات لحرية الرأي والتعبير، وإعادة محاكمة المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية أمام قاضيهم الطبيعي، والإفراج عن كافة معتقلي الرأي، وتطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر الفساد. وخلص البيان إلى أن من بين المهام العاجلة: البدء في تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فور الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مؤكدًا أنه يجري التشاور حاليًا بين القوى الموقعة على هذا البيان؛ لتحديد الأسماء المرشحة لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني.