أعلنت قيادة ما يعرف بالجيش السوري الحر عن إنشاء مجلس عسكري مؤقت وحددت تشكيلته ومهامه ومن بينها "دراسة أهداف الجيش الحر المتمثلة في إسقاط النظام ومحاسبة أفراده وحماية المواطنين من بطش أدوات النظام، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنع الفوضى". ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن البيان: "بناء على مقتضيات المرحلة ومتطلبات الثورة السورية ينشأ في الجيش السوري الحر مجلس عسكري مؤقت". ويترأس المجلس-قائد الجيش- العقيد رياض الأسعد الذي أعلن انشقاقه عن الجيش النظامي وتأسيس الجيش الحر في يوليو الماضي، ويضم فى عضويته 9 ضباط بينهم 4 برتبة عقيد و3 برتبة مقدم ورائد. كما سيهتم المجلس الذي يتخذ من دمشق مقرا له بدراسة تعداد الجيش وتنظيمه وأماكن تمركزه وتسليحه وتجهيزه وتدريبه، كما ينعقد برئاسة رئيسه أو من يفوضه ويتخذ قراراته بأغلبية ثلثي أعضائه وله صلاحيات مطلقة في مجال العمليات الحربية وحفظ الأمن. وأوضح البيان أن المجلس سيشكل محكمة عسكرية للثورة تختص بمحاسبة أفراد النظام ممن يثبت تورطهم فى أعمال القتل والاعتداء على المواطنين السوريين أو تخريب الممتلكات العامة أو الخاصة، مشيرا إلى أن هذه المحكمة ستطبق النصوص المتعلقة بمحاكم الميدان العسكرية. كما سيتم تشكيل فرع للشرطة العسكرية للقيام بأعمال الشرطة العسكرية من "ملاحقة فلول النظام والتحقيق في الجرائم المرتكبة من قبلهم قبل عرضها على محكمة الثورة وتنفيذ القرارات الصادرة عن محكمة الثورة والقرارات ذات الصلة الصادرة من المجلس". وأكد البيان أن صلاحيات هذا المجلس تنتهي فور انتخاب حكومة ديمقراطية حيث ستعود حينها الصلاحيات للحكومة المنتخبة. وحظر المجلس -الذي اعتبر نفسه أعلى سلطة عسكرية في سوريا- على أعضاء المجلس وكافة عسكري الجيش الحر الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني. وكان الأسعد أعلن في نهاية يوليو الماضي انشقاقه مع "المئات" من الجنود السوريون، موضحا آنذاك أنه "على مقربة من الحدود التركية". يذكر أن العقيد السوري رياض الأسعد قائد الجيش السوري الحر المنشق قال في وقت سابق إن عدد العناصر المنشقة عن الجيش السوري يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 ألفا، من بينهم قوات خاصة وحرس جمهوري وعناصر من المخابرات.
