أصدر المجلس الاستشارى الدولى للبرنامج النووى لدولة الإمارات العربية المتحدة - وهي هيئة يترأسها الدكتور هانز بليكس ومكلفة بتوفير تقييم مستقل لبرنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية - التقرير نصف السنوي الثالث له. وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" أن إصدار التقرير جاء فى أعقاب الاجتماعات التى عقدت في مارس من العام الحالى بين أعضاء المجلس الاستشارى الدولى والهيئات العاملة فى قطاعات الطاقة النووية كالهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وتناول التقرير كافة المسؤوليات التى يضطلع بها المجلس فى المجالات الخمس وهى: الأمان، والأمن، وحظر الانتشار النووى، والشفافية والاستدامة. ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس الاستشاري الدولى هانز بليكس قوله "هذا هو التقرير الثالث الذى يصدر عن المجلس الاستشارى الدولى بشأن تطوير البرنامج النووى الإماراتى، ويسر أعضاء المجلس أن يشيدوا بالاهتمام المولى للنظر فى توصياتنا السابقة وتنفيذها بعناية، كما يعربون عن سعادتهم وارتياحهم لإبداء كافة الهيئات النووية التابعة للبرنامج النووى الإماراتى التزاما قويا بالشفافية وبالأهداف المحددة للمجلس". ويتضمن التقرير تقييما للتقدم المحرز بشأن التوصيات الواردة في التقرير الثاني، الذى نشر فى أغسطس 2011، كما يقدم المزيد من التوصيات والمقترحات للأطراف المعنية بشأن الاستراتيجيات المحتملة لتعزيز برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية وتطويره، وتم نشره على الموقع الالكترونى الرسمى للمجلس الاستشارى الدولى. يذكر انه تم إنشاء المجلس الاستشاري الدولي لتزويد برنامج الإمارات السلمي للطاقة النووية بالخبرات العالية التي تتمتع بها نخبة متميزة من أكفأ الخبراء العالميين في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي وتطوير الموارد البشرية، وينعقد المجلس مرتين سنويا على الأقل للاطلاع على مدى التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق معايير الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي والشفافية والاستدامة وضمان الالتزام بهذه المعايير.