أعلنت اللجنة المنسقة لفعاليات 30 يونيو بأسيوط ، رفضها التام لنظام الفردي المقرر تفعيله في التعديلات الدستورية الجارية ، مشيرة أن به إقصاء للشباب وتمكين لفلول النظامين السابقين الذين يمتلكون الإمكانيات المادية والدعائية. صرح بذلك الدكتور علي سيد المتحدث باسم اللجنة التنسيقية لفاعليات 30 يونيو بأسيوط ، وقال إن السبب في ذلك أن النظام الفردي يقضي على التجربة الحزبية الوليدة التي نشأت بعد ثورة 25 يناير وذلك بتقديم فكرة الشخص على فكرة الحزب والمجموعة ، كما أنه يكرس فكرة سيطرة رأس المال على المجالس النيابية، نظرا للتكلفة الباهظة التي يتكلفها الفرد في الدعايا الانتخابية، والتي لا يقدر عليها معظم أفراد الشعب العادي. وأضاف سيد "أن هذا النظام يؤدي إلى تأجيج نار العصبيات والقبليات في مجتمعاتنا، خاصة في مجتمعات الصعيد، حيث إن هذا النظام يؤدي لتنافس العائلات والقبائل التي تملك المقومات المادية على مقاعد المجالس النيابية بغض النظر عن أي فكر أو توجه سياسي أو مصلحة عامة." وأشار إلى أن النظام الفردي يعد إقصاء لشباب الثورة وتمكينا لفلول النظامين السابقين الذين يمتلكون الإمكانيات المادية والدعائية ، مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويصنع الاحتقان السياسي والمجتمعي ويعيدنا إلى المربع صفر من سيطرة رأس المال والمحسوبيات والعصبيات على الحكم، وتهميش وإقصاء باقي فئات المجتمع، وهو ما يعد في حد ذاته خطرا على استقرار المجتمع ومستقبله وأمنه. ونوه "أننا خرجنا في 25 يناير من أجل مطالب العيش والحرية والعدالة الاجتماعية" ، وتابع: "خرجنا في 30 يونيو من أجل تصحيح المسار وإنقاذ البلاد من هيمنة فصيل تجبر واستبد بالحكم والرأي وأقصى الجميع، ونرجو ألا نضطر إلى الخروج مرة أخرى لنطالب بنفس المطالب".
