طالب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وزارة الاستثمار بإغلاق قناة الجزيرة مباشر مصر. وقال الوزير في مداخلة هاتفية لقناة دريم 2 إن القناة "تنقل صورة غير حقيقية عن مصر، وهي السبب وراء الرأي العام الخارجي المضاد لما حدث في مصر"، مؤكدا أن وزارة الاستثمار هي المنوط بها إصدار قرار إغلاق القنوات الفضائية وليس وزارة الداخلية، لكنه أوضح أن أجهزة الأمن ستقوم بتنفيذ قرار الإغلاق فور صدوره. وأوضح أن المستشار مرتضى منصور تقدم ببلاغين ضد قناة الجزيرة، وجارٍ إجراء التحريات والتحقيق فيهما، ولو ثبت صحة ما ورد في البلاغين ستتم إحالتهما للنيابة العامة. وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الأمن مستمرة في ملاحقة قيادات جماعة الإخوان المسلمين الصادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار، مشيرا إلى الإعلان أولا بأول عن من تقبض عليهم الوزارة. ونوه الوزير إلى أن الاعتقالات وقرارات الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة لقيادات جماعة الإخوان أثرت على مظاهرات ومسيرات الإخوان وفصلت بين أعضاء المكاتب الإدارية والشباب، مشددا على أن أي تعد على منشأة شرطية أو استخدام للسلاح ضد الشرطة ستتم مواجهته بالسلاح. كما أكد الوزير أن العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي عن سجناء في فترة حكمه شمل عناصر إرهابية شديدة الخطورة على أمن البلاد، وقال إن العفو عن هذه العناصر لم يصدر بعد توليه الوزارة، وأنه لو كان وزيرًا للداخلية وقتها لاعترض بشدة على القرار .