رشح الرئيس الإيطالي جورجيو نابوليتانو -الأحد- الاقتصادي البارز والمفوض الأوروبي السابق -ماريو مونتي- ليشغل منصب رئيس الوزراء في البلاد التي تصارع أزمة اقتصادية. وتعهد مونتي في تصريح للصحفيين عقب ترشيحه، بالعمل بجد من أجل تخفيف وطأة الأزمة التي تمر بها بلاده، والعمل من "أجل مستقبل أجيال إيطاليا." وقبل أن يتولى مونتي المنصب رسميا، يتعين على أعضاء البرلمان الإيطالي الموافقة على ترشيحه. وكان رئيس الوزراء الإيطالي -سيلفيو برلسكوني- قدم استقالته إلى الرئيس، -السبت- بعد موافقة البرلمان، بشقيه الشيوخ والنواب، على قانون الاستقرار المالي وسط أزمة ديون خانقة. ويتنحى برلسكوني، الذي تصنفه مجلة "فوربس" في المرتبة ال118 ضمن أثرى أثرياء العالم، عن المنصب وسط ديون سيادية ترزح تحتها إيطاليا استدعت فرض إجراءات تقشفية. وتأتي استقالته بعدما أقر البرلمان الإيطالي مجموعة من الإجراءات التقشفية طلبها الاتحاد الأوروبي. ويتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية بهدف السيطرة على الدين العام منها خفض الإنفاق واتخاذ تدابير لجمع المال من خلال بيع ممتلكات تابعة للدولة وتحرير الخدمات المحلية. وكان مجلس النواب قد أقر السبت قانون الاستقرار المالي، حيث صوت 379 عضوا لصالح القانون وعارضه 26 عضوا، وامتنع اثنان عن التصويت، بعدما أجازها مجلس الشيوخ، الجمعة، بأغلبية 156 عضوا، ورفض 12، وتغيب عضو واحد.
وكان برلسكوني أعلن الثلاثاء الماضي أنه سيقدم استقالته من منصبه في أعقاب إقرار القانون الخاص بإجراءات التقشف حيث لم يعد يمتلك برلسكوني أغلبية داخل البرلمان.
ويعتبر ماريو مونتي، المفوض الأوروبي السابق الأقرب لخلافة برلسكوني في قيادة حكومة انتقالية لإيطاليا.
وكان برلسكوني، البالغ من العمر 75 عاماً، قد تعرض لضغوط متزايدة وسط مطالبته بتقديم استقالته، بينما ترزح إيطاليا، ثالث قوة اقتصادية في منطقة "اليورو"، تحت عبء دين عام، يعادل حوالي 120 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى إثارة مخاوف إزاء إمكانية انتقال عدوى أزمة الديون اليونانية إلى إيطاليا.
