استقر أهالى مدينة بلطيم على اختيار قائمة من 5 أفراد من كبار العائلات وعقلائهم لتمثيلهم خلال جلسة الصلح العرفية التى يجرى الإعداد لها لإنهاء الخلاف الدائر بين أهالى بلطيم وقرية "سوق الثلاثاء"، فيما تقدم عدد من محامي القرية ببلاغ للنائب العام يطالبون فيه بالقبض على 33 بلطجياً حتى لا يتسببوا فى تعكير صفو جلسة التصالح. يترأس قائمة بلطيم المهندس محمد عامر، ومعه كل من عبد الناصر موافى، وعبد المنعم المكاوى، وشخصان آخران، فيما تضمنت قائمة سوق الثلاثاء كلاً من المحامى سعد السعيد القمرى، رئيساً، والحاج على محمد أبوليلة، ومحمد على أبوهرج، ومحمد عبداللطيف حتاتة، ومحمد عبدالهادى الجداوى، أعضاء. وفى سياق متصل أكد المحامى عبد الله على أبو ليلة -أحد أهالى سوق الثلاثاء- أنه وعددا من محامي "سوق الثلاثاء" تقدّموا اليوم ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود - النائب العام- يحمل رقم 21360 لسنة 2011 عرائض النائب العام، يطالبون فيه بالقبض على 33 بلطجياً من أبناء بلطيم كانوا سببا فى إشعال الأزمة منذ بدايتها، وعمدوا إلى تدمير مكاتب المحامين وعيادات الأطباء، ومعارض السيارات، والمحال التجارية وحتى الشقق السكنية ببلطيم والمملوكة لأهالى سوق الثلاثاء، واستبعد عبدالله التوصل لصلح نهائى فى ظل وجود هؤلاء البلطجية أحرارا طلقاء.
