منذ أشهر قليلة صرح الدكتور أحمد البرعي -وزير القوى العاملة- بأن 436 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات ضاعت ولا أحد يعرفها عنها شيء وهو ما أثار الكثير من القلاقل التي قد تدفع بكارثة تلحق بالاقتصاد القومي فيما سارع الدكتور حازم الببلاوي -نائب رئيس الوزراء ووزير المالية- بنفي فيه صحة ما قاله البرعي، وأكد وقتها أن من لديه مستندات تثبت صحة هذا الكلام أو لديه مستند يؤيد أويثبت وجود مخالفات في إدارة أموال التأمينات والمعاشات فعليه أن يتقدم بها، مؤكدًا أن أموال التأمينات والمعاشات ثابتة ولا تأثير عليها، والدولة تضمنها، وهى ملتزمة بالوفاء بحقوقهم التأمينية وعليهم ألا يتأثروا بما يتردد في الوقت الراهن حول ضياع أموال التأمينات. "المشهد" ترد على الببلاوي بالمستندات التي طلبها وتثبت حقيقة المخالفات المالية بصندوقي التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص والتي ارتكبها وزير المالية السابق والهارب يوسف بطرس غالي -وهو يترأس الصندوق بقرار رئيس الجمهورية رقم 442 لسنة 2005- الذي بدد هذه الأموال من خلال ما يتم صرفه على مساعديه ورؤساء اللجان وأعضاء اللجان في صورة مكافآت وحوافز بالآلاف لأصحاب الحظوة من العاملين بالصندوق من مساعديه ورؤساء القطاعات والأدهى من ذلك أنه لا يوجد مستندات تؤيد صرف هذه المبالغ . فقد تحول صندوق التأمين الاجتماعي إلى عزبة خاصة يتم فيها تبديد الأموال لحساب فئة قليلة من موظفي الدولة في شكل حوافز ومكافآت غير مستحقة يتم صرفها لهم دون وجه حق بما يمثل إهدارًا لأموال أصحاب المعاشات والتي تدار وتستغل بدون رقيب ولا حسيب. وفي عينة واحدة من المخالفات التي تم رصدها لما تم صرفه لأصحاب الحظوة مقابل حضور اللجان من صندوق قطاع الأعمال العام فقط خلال الفترة من 1/7/2010 حتى 31/1/2011 أي مدة زمنية تصل إلى 7 أشهر فقط بخلاف ما تم صرفه من الحكومي بلغت بالملايين. ومن هذه المبالغ على سبيل المثال: - مساعد أول الوزير الدكتورة منال أحمد حسين وهى عضو في اللجان الفنية الدائمة والاستثمارات وتطوير المعاشات حصلت في فترة ستة أشهر على مبلغ 33000 ألف جنيه خالصة الضرائب مكافآت. - الدكتور محمد أحمد معيط ويعمل مساعد لوزير شؤون التأمينات الاجتماعية ويحصل مقابل حضوره اللجان الفنية الدائمة ولجنة الاستثمارات والشؤون القانونية وتطوير المعاشات على 43500 جنيه. - المستشار محمد الدكروري المستشار القانوني لوزير المالية وتقاضى عن نفس المدة السابقة في حضور لجان الاستثمارات والشئون القانونية وتطوير المعاشات 28500 جنيه. - المستشار أشرف شكري ويعمل مستشارًا لوزير المالية وتقاضى عن حضور لجان الاستثمارات والشؤون القانونية 20500 جنيه. - منى محمود علي رئيس قطاع التخطيط والبحوث والاستثمارات بقطاع التأمينات وتتقاضى عن حضور اللجنة الفنية الدائمة والاستثمارات والشؤون القانونية 16500 جنيه. - الدكتور عبد المنعم سعيد مستشار وزير المالية للموارد البشرية وتقاضى عن حضور اللجنة الفنية الدائمة لاختيار القيادات 15500 جنيه. - محمود حسين رئيس قطاع التمويل وتقاضى عن حضور لجنة الاستثمارات 7000 جنيه. - محمد أسعد المستشار للوزير لإدارة الدين العام وتقاضى عن حضور لجنة الاستثمارات أيضا 4000 جنيه - ثريا فتوح وهي رئيس الصندوق وتتقاضى عن حضور 7 لجان بالمخالفة للوائح 111000 ألف جنيه - مجدي صالح حنفي رئيس القطاع المالي تقاضى عن حضور 4 لجان 137000 ألف جنيه - عيد أحمد سالم بالإدارة المركزية لشؤون المناطق 41000 ألف جنيه عن حضور 6 لجان - مشيرة صالح بكير بالمركزية للشؤون القانونية وتحصل عن حضور 7 لجان 44000 ألف جنيه بالإضافة إلى 7 أشهر - هدى عبد الوهاب حسن بالخدمات التأمينية 34000 جنيه بالإضافة إلى مكافأة 4 أشهر - جليلة محمد حلمي بالتوجيه الفني عن حضور 8 لجان 22000 جنيه و4 أشهر مكافأة - رضا عبد العاطي بالمعاشات 6 لجان تتقاضى عنهم 16000 جنيه و4 أشهر مكافأة - سامي عبد الهادي مدير عام مكتب رئيس الصندوق 22000 ألف جنيه بالإضافة إلى 3.5 أشهر مكافأة - أحمد فوزي مستشار رئيس الصندوق يتقاضى عن حضور 3 لجان 11000 جنيه. كل هذا بخلاف ما يتم صرفه من حوافز جماعية وحوافز خاصة بالإدارات.
