تقدمت حركة «تمرد» بالخارج بمذكرة رسمية إلى الأممالمتحدة أكدت خلالها أن «ما شهدته مصر في 30 يونيو هو ثورة شعبية خالصة، وليس انقلابا عسكريا وأكدت المذكرة أن «ما تشهده مصر من أعمال عنف وممارسة إرهاب من قبل أنصار الرئيس المعزول، وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يقوم الشعب المصري بالتصدي له، وهو ما اتضح في خروج الملايين من الشعب المصري تأييدا لمبادرة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، والشعب المصري باختلاف طوائفه قادر على التصدي للإرهاب من خلال دعم ومساندة الجيش في حربه على الإرهاب»، وأشارت المذكرة إلى أن «الإدارة الأمريكية تساند جماعة الإخوان المسلمين، بهدف نشر الإرهاب في مصر، من أجل الحفاظ على مصالحها في المنطقة، موضحة أن أمريكا تساند تنظيم الإخوان مثلما ساندت من قبل تنظيم القاعدة في أفغانستان والسودان، لذلك أرادت الولاياتالمتحدة أن تظهر ما شهدته مصر في 30 يونيو على أنه انقلاب عسكري على الرغم من أن الجيش المصري انحاز لإرادة الشعب، الذي خرج لإنهاء حكم جماعة الإخوان (الإرهابية)»، وأوضحت أن «جماعة الإخوان تقوم الآن في مصر بقتل المواطنين بدم بارد، ويرهبون الشعب المصري بالقتل والعنف والإرهاب والتفجيرات، لذلك نطالب دول العالم الحر الديمقراطي بمساندة ثورتنا المصرية المجيدة، والوقوف معا ضدد الإرهاب والتطرف، حفاظا على قيم حقوق الإنسان»، بحسب قولهم. وطالبت الحركة «تمرد» الأممالمتحدة، بوضع جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الجماعات الإرهابية، وحظر التعامل معها دوليا، وإصدار قرار بتوقيف وإلقاء القبض على قيادات الجماعة فورا، وحملت الحركة جماعة الإخوان مسؤولية أحداث النصب التذكاري، التي راح ضحيتها عشرات القتلي ومئات المصابين، بسبب ما سموه «تعنت الجماعة» في قبول الواقع، الذي أسفرت عنه «ثورة 30 يونيو»، التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي