أعلن الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- أنه سيتخذ الاجراءات القانونية ضد من أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المبادئ الأساسية للدستور دون أدلة،ويسيئون إلى العاملين فى الحقل الوطني. وقال السلمي -فى تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الأمر وصل بالبعض إلى اتهامه بالتردي فى الهدف من الوثيقة والتردي فى الحوار، وإن البعض أطلق على الوثيقة مسميات مختلفة منها (وثيقة السلمي العسكرية)، و(وثيقة الالتفاف على الشرعية)، و(المحلل لسيطرة المجلس العسكري على مقدرات الدولة وتخطي وتجاوز مجلس الشعب)، مؤكدا أن كل هذه المسميات أكاذيب. وأشار إلى أن الوثيقة التى تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء الماضي لا تختلف عن الوثيقة السابقة إلا فى أمر رفض الإلزام بالوثيقة، والالتزام بها كدليل استرشادي، وأنها مجرد ميثاق شرف. وأوضح أن هذا الأمر يوضح أن الوثيقة تعرضت لهجمة إعلامية خطيرة،لافتا إلى أن كثيرين من المعترضين على الوثيقة لم يقرأوها، ووافقوا سابقا على وثيقة الأزهر التي لا تختلف كثيرا عن وثيقتنا، وكذلك وثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان إلا فيما ندر وفى أمور قابلة للنقاش. وطالب السلمي بعدم إطلاق الاتهامات والأوصاف المتدنية من قبل بعض الأساتذة والسياسيين المشهود لهم بالموضوعية، ولكنهم أساءوا التعبير.
