وصفت الجبهة السلفية في بيانها اليوم.. اجتماع علي السلمي نائب رئيس الوزراء بعدد من القوى السياسية لمناقشة المعايير الواجب توافرها في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور بأنه هزلي وكرتوني ويمثل شكلا من أشكال الثورة المضادة التي يبغون بها سرقة ثورة يناير، مهددين بأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تلك التجاوزات. فيما أشار عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط إلى أن أكثر من نصف الحاضرين باجتماع السلمي هم من أعضاء ورموز الحزب الوطني المنحل، مستنكرًا البنود التي تعطى الحق للجيش في حماية ما يسمى بالشرعية الدستورية وعدم الاقتراب من ميزانية الجيش أو مناقشتها داخل مجلس الشعب أو الإطلاع عليها بأي شكل، كما أنها أعطت للمجلس العسكري وحده الحق في تشكيل لجنة وضع الدستور عند عدم الاتفاق عليها داخل مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن التعديل في وثيقة السلمي تعطي مجلس الشعب المنتخب الحق في اختيار 20% فقط من أعضاء لجنة وضع الدستور، في حين أن الإعلان الدستوري نص على أحقية مجلس الشعب في اختيار كل أعضاء اللجنة التأسيسية.