أبدي أغلب أعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي رفضهم فكرة التواصل مع طاهر أبو زيد من أجل مناقشة مصير لائحتي 2008 و2013 سواء الخاصة بحسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة السابق أو تلك التي قام العامري فاروق وزير الرياضة السابق أيضا بعملها وتطبيقها رغم وجود خلافات كثيرة عليها، وكان خالد مرتجي عضو مجلس ادارة الأهلي على رأس الرافضين نظرا لدخولهما في صدام أكثر من مرة بسبب هذه اللائحة. مجلس الاهلي الذي ينتهي عمله بالنادي بنهاية شهر يوليو الجاري قد فوّض محمود الخطيب للقيام بهذه الخطوة مع أبو زيد من أجل حل أزمة اللائحة التي أقرها العامري فاروق قبل تركه للمنصب نظرا للعلاقة الجيدة التي تربط أبو زيد بالخطيب، مع اقتراح أن يتم الغاء اللائحتين طالما أن اللجنة الأولمبية الدولية قد أرسلت خطابا تؤكد رفضها لهما وأنهما بعيدين كل البعد عن الميثاق الأوليمبي، وبدأ العمل لإصدار قانون جديد للرياضة يتماشى مع المواثيق الدولية ومحاولة الضغط لمد فترة عمل المجلس الحالي لحين الإنتهاء من هذا القانون. ومن المعروف أن أبو زيد قبل توليه حقيبة الرياضة في الحكومة المصرية الجديدة كان من أكبر المعارضين لسياسة المجلس الحالي للنادي الأهلي وأول المؤيدين للائحة العامري فاروق وزير الرياضة السابق وخاصة بند ال8 سنوات الذي يمنع أغلب أعضاء المجلس الحالي من الترشيح بالإنتخابات المقبلة للأندية، كما أنه كان قد سحب أوراق ترشحه على منصب رئيس النادي في الإنتخابات المقررة في الثاني من أغسطس المقبل والتي لم يتم تأجيلها أو الغاءها حتى الأن. وتأتي هذه المحاولات من جانب الأهلي لرأب الصدام مع أبو زيد بعد توليه هذا المنصب ومحاولة ايجاد مخرج لأزمة اللائحة خاصة بعد أن علم مجلس حسن حمدي أن أبو زيد ينوي إجراء بعض التعديلات على لائحة العامري واستمرار العمل بها.