وضعت الجبهة الحرة لنقابة المهن التعليمية، خارطة طريق لمستقبل التعليم فى مصر، بعد سقوط نظام الإخوان ودخول البلاد فى عصر جديد، وطالبت الخارطة التى قدمها أحمد الأشقر المتحدث باسم الجبهة ومنسق برلمان المعلمين، بتعديل مواد الدستور الخاصة بالتعليم، بحيث تلتزم الدولة بالإنفاق على التعليم وفق المعايير العالمية، وتضمن الحق فى تعليم عالى الجودة لكل أبنائنا، مع ضرورة دمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة أنواع التعليم، وتقديم البرامج المناسبة لهم، وضمان حقوق المعلمين الأدبية والمادية، وتلزمهم بالتدريب المستمر، وتطوير أدائهم المهنى، على أن تضمن تعليما وطنيا لا يفرق بين أى فرد وآخر من أبناء هذا الوطن. وطالبت الجبهة أيضا، بإصدار قانون جديد للتعليم، ولما يعرف بكادر المعلمين، وقدمت مقترحا لذلك، حيث يعيد تنظيم وهيكلة مؤسسات التربية والتعليم، ويقضى على الفوضى والعشوائية فى اتخاذ القرارات بين وزارة التربية والتعليم والمالية والمحليات، وضمان حد أدنى مناسب لكل من يعمل بالتربية والتعليم، وفق جدول زمنى، يراعى الظروف الاقتصادية للبلاد، والحفاظ على حقوق المتعاقدين، وضم سنوات العمل السابقة، وتغيير المسميات الوظيفية، وفق تخصصاتهم العلمية، وكذلك على حقوق العاملين بالتعليم الخاص والأزهر، ووضع جدول زمنى لعودة التكليف لخريجى كليات التربية والتعليم، ووضع معايير لشغل كافة الوظائف القيادية، وفق معيار الكفاءة، وإتاحة التقدم لشغل هذه الوظائف للجميع. كما وضعت الجبهة، على رأس أولوياتها، ضرورة تغيير قانون نقابة المعلمين، وإجراء انتخابات حرة مباشرة، وفقاً للقانون الجديد، ووضع قانون جديد لنقابة عمال وإداريى التربية والتعليم. وقدمت الجبهة، الشكر، لوزير التربية والتعليم د إبراهيم غنيم على جهوده، مؤكدة أن تلك الجهود عابها فقط سعيه لتمكين الإخوان من الوزارة، وحرصه على تقليل الإنفاق على التعليم، حتى على حساب حقوق المعلمين والعاملين فى التربية والتعليم، وكذلك على مستوى وجودة العملية التعليمية والتربوية المقدمة لأبنائنا فى المدارس. وشددت على ضرورة مراجعة كل القرارات التى اتخذها، وخاصة قراراته بتعيين القيادات والمستشارين والمساعدين، والإعلان عن خلو أماكنهم، وفتح الباب أمام أصحاب الكفاءة للتقدم لشغلها وفق معايير محددة ومعلن عنها. وأكدت الجبهة على ضرورة تشكيل مجلس استشارى من سبعة من المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم مع الوزير الجديد، ليساعده فى بحث وإيجاد حلول واقعية لكل المشكلات التى يعانى منها كل أطراف منظومة التعليم فى مصر من طلاب وأولياء أمور وعمال وإداريين وفنيين ومعلمين وقيادات تعليمية. ووضعت الجبهة مقترحا بأول عشرة قرارات وزارية يتخذها الوزير الجديد، بما يضمن إيجاد حلول لتفكيك الكثافة العالية للطلاب فى الفصول، وإعادة الأنشطة للمدارس وتفعيل المسابقات التى تظهر المواهب والمتفوقين بين المدارس، والحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، وإشراك الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور فى اتخاذ القرارات الخاصة بالعملية التعليمية، وتقديم حلول سريعة للمشكلات الإدارية، وتنظيم العمل داخل مؤسسات التربية والتعليم، والحفاظ على مدارسنا بعيدة عن أى صراع سياسى أو حزبى، وطرح أفكار غير تقليدية لتنمية موارد الوزارة والإنفاق على بناء المدارس وتشغيلها. من جانبه، أكد عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، على ضرورة إسقاط نقابة المعلمين الإخوانية، نظرا لما يعيب نظام الانتخابات فيها من عوار قانونى، لا يسمح للمعلم باختيار نقيبه مباشرة، مع التأكيد على ضرورة تعديل قانون النقابة وإجراء انتخابات جديدة وفق هذا التعديل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل
