تقدم حزب "الدستوري الحر" ببلاغ لمأمور مركز ملوى، يطلب فيه من الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول ترخيص مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان ومصدر تمويله المادىوذلك بسبب ما يتم تناقله على الموقع الخاص به ويعتبره الدستورى الحر "غير ملائم " ،تم تحرير محضر رقم 2650 إدارى قسم ملوى. وكان أحد مرشحي الحزب لعضوية مجلس الشعب قد تقدم بطعن الأربعاء الماضي، لرئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات بالمنيا، ضد ترشيح قائمة حزب الحرية عن الدائرة الانتخابية رقم (1). وأكد المرشح فى الطعن أنه فوجئ بأن أعضاء القائمة المطعون على ترشيحها، تم ترشيح بعضها على أنهم مرشحون فرديون، وقاموا باستيفاء أوراقهم قبل تاريخ تقديم الحزب للقائمة المطعون عليها.