تكبدت شركات استصلاح الأراضى العديد من الخسائر الفترة الماضية، فى ظل العمل بنظام اتحاد المساهمين، الذى أدى إلى حرمان تلك الشركات من العديد من المزايا التى كانت تحصل عليها من قبل، فى حين تجددت الآمال مرة أخرى بعودة تلك الشركات إلى القطاع العام من خلال العمل تحت ولاية وزارة الزراعة، وذلك عندما أعلن الدكتور صلاح يوسف -وزير الزراعة واستصلاح الأراضى- بضم شركات استصلاح الأراضى الخمسة إلى الزراعة، وتلك الشركات هى العامة والعربية وكوم أمبو والعقارية، وأخيراً مساهمة البحيرة، وذلك منذ عدة أسابيع، إلا أن الشركات أشارت إلى أنه لن يتم أى شىء جديد، وأن ما يحدث حالياً ليس أكثر من وعود كما سبق ووعدت بها الحكومات السابقة. من جانبه، أكد عبد العزيز بسيونى رئيس اتحاد المساهمين بشركة "العقارية لاستصلاح الأراضى"، أنه على الرغم من إعلان الدكتور صلاح يوسف وزير الزراعة بنقل تبعية شركات استصلاح الأراضى من اتحاد المساهمين إلى وزارة الزراعة، إلا أنه لم يتخذ إلى الآن أى إجراء تنفيذى بشأن ذلك، وكل ما حدث الفترة الماضية هو عمل اجتماعات مع رؤساء الشركات وكذلك الاتحادات ووزارة القوى العاملة دون أى فائدة ملموسة، لذلك فإن ما يحدث حالياً هو نفس ما حدث مع الحكومات السابقة، فتلك الشركات منذ ولاية أمين أباظة وزير الزراعة السابق وأيمن أبو حديد الوزير السابق، وهى تطالب بنقلها وتحريرها من نظام الخصخصة، إلا أن الرد لن يختلف مع الوزارات السابقة عن ما يحدث الآن. وأضاف بسيونى، أن الشركات تواجه العديد من المشاكل، وأبرزها دفع الرواتب للعاملين، خاصة أنها لن تقوم بالتخلى عن أى عامل أو موظف بها، بالرغم من أنه لا يوجد أعمال مسندة للتنفيذ فشركة العقارية يعمل بها 2000 فرد من بين 15 ألف آخرين يعملوا فى باقى الشركات الأخرى. وأشار بسيونى إلى أن القضية مطروحة منذ مدة زمنية بعيدة وسبق مناقشتها من قبل ولن تحتاج إلى تلك الفترة فكل الدراسات التى أجريت بشأن هذه الشركات أكدت أن الخصخصة هى سبب الفشل التى تعرضت. من ناحية أخرى، أشار شوقى غريب -نائب رئيس مجلس إدارة شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضى- إلى أنه تم رفع مذكرة إلى المستشار القانونى لوزير المالية من أجل تشكيل الشركة القابضة التى تضم شركات الاستصلاح التى من المقرر أن يتم الإعلان عن ضمها إلى الزراعة وحالياً تقوم الشركة بإعداد البيانات المالية الخاصة بميزانية الأعمال الخاصة بها، وكذلك الديون والأصول. ولفت غنيم إلى أنه لن تسند أعمال إلى تلك الشركات فى الفترة الماضية، وأن الأعمال التى تتولى الشركات تنفيذها تعتمد على الدخول فى مناقصات ولن يتم الأمر بسهولة، خاصة أن العديد من المقاولين التابعين للقطاع الخاص هم الذين يستحوذون على تلك المناقصات، ولذلك فإن حالة السوق فى قطاع استصلاح الأراضى يشهد درجة كبيرة من الركود. من ناحية أخرى، أشار المهندس مجدى السرورى رئيس قطاع الفيوم لشركة "مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضى" إلى أنه لن يتم إسناد أى أعمال من قبل وزارة الزراعة إلى الشركة على الرغم من أن الوزير أعلن الفترة الماضية عن خطة استصلاح جديدة تضم 50 ألف فدان على أن تتولى تلك الشركات العمل بها خاصة بعد أن توقفت الفترة الماضية وتعدد الديوان التى تتعرض لها تلك الشركات، الأمر الذى دفع البعض منها إلى الإعلان عن بيع الأصول الخاصة بها من أجل دفع الديون التى تراكمت على البنوك. وأضاف السرورى، أنه منذ ما يقرب من شهر تم الإعلان عن نقل الشركات إلى الزراعة ولن يتم ذلك إلى الآن بالرغم من أن الخصخصة هى السبب الرئيسى فى عجز الشركات فى الحصول على الأعمال والمشروعات خاصة أن هناك عدة شروط تعجيزية أبرزها خطابات الضمان فى نفس الوقت الذى لا يوجد فيه ائتمانات رغم أن الشركات قديماً كانت تحصل على العمل بأى مشروع من خلال الإسناد بالأمر المباشر ولذلك لم يعد أمامنا سوى المطالبة بالعودة إلى العمل بقانون 203 وذلك من خلال ضمنا إلى وزارة الزراعة مرة أخرى وقدم ذلك من خلال مقترحاً يتضمن ضم تلك الشركات فى شركة واحدة تتبع الزراعة.
